ماكرون: فرنسا تدرس تداعيات الرسوم الجمركية العالمية الجديدة بنسبة 10%

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بأن حكم المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، يظهر أهمية وجود قوى موازنة للسلطة وسيادة القانون في الأنظمة الديمقراطية.

قال ماكرون خلال زيارته للمعرض السنوي للزراعة في باريس: «ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة للقانون، ومن الجيد أن تكون هناك سلطة وقوى موازنة لها في الديمقراطيات».

وأضاف أن فرنسا تدرس تداعيات الرسوم الجمركية العالمية الجديدة بنسبة 10% التي يعتزم ترامب فرضها، مؤكداً أن بلاده ستواصل تصدير منتجاتها.

المحكمة العليا الأمريكية تحكم ضد تعريفات ترامب الجمركية

وألغت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة، جزءًا كبيرًا من أجندة تعريفية الجمركية واسعة النطاق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أحدثت المحكمة العليا الأمريكية بذلك تغييراً جذرياً في المشهد التجاري اليوم الجمعة بقرارها الذي أبطل العنصر الأساسي في برنامج التعريفات الجمركية الذي وضعه الرئيس ترامب لولايته الثانية حسب وكالة «رويترز».

يبدو أن الحكم الصادر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة في قضية "موارد التعلم ضد ترامب" سيوقف فوراً جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب العام الماضي في "يوم التحرير"، مستنداً إلى قانون صدر عام 1977 يُعرف باسم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

يمنح هذا القانون الرئيس صلاحية إعلان حالة طوارئ اقتصادية واتخاذ إجراءات، لكنه لا ينص صراحةً على الرسوم الجمركية كحلٍّ لهذه المشكلة.

لا يسمح قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية للرئيس بفرض تعريفات جمركية

وجاء في قرار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس: "لا يسمح قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية للرئيس بفرض تعريفات جمركية".

كان حكماً معقداً تضمن آراءً ومعارضات متنوعة امتدت إلى 170 صفحة. وقد لخص روبرتس القضية القانونية المركزية، فكتب أن ترامب قد أكد "السلطة الاستثنائية لفرض تعريفات جمركية من جانب واحد غير محدودة الكمية والمدة والنطاق".

وأضاف أن نص القانون "لا يمكن أن يتحمل مثل هذا الوزن".

قدم مختبر الميزانية بجامعة ييل بسرعة تحليلاً مفاده أنه بدون هذه التعريفات الجمركية، سينخفض ​​متوسط ​​معدل التعريفة الفعلي الإجمالي الجديد إلى 9.1٪ في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي، بعد أن كان معدله 16.9٪ قبل صدور الحكم.

لا يبدو أن قرار الأغلبية يتناول مسألة أهلية استرداد الرسوم الجمركية، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى عملية قانونية أو تنظيمية معقدة للشركات.

إقرأ أيضًا:

مصدر بالمالية لـ"إيجي إن": إطلاق تطبيق إلكتروني موحد للاكتتاب والتداول بـ«سند المواطن» قريباً