برلماني يطالب بحوكمة استيراد "السلع الاستفزازية" لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي

طالب النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة وتطبيق معايير الحوكمة على استيراد السلع الاستفزازية وضبط دخولها للأسواق المحلية. 

وأكد "جبريل"، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، على ضرورة وضع ضوابط صارمة تهدف إلى خفض الفاتورة الاستيرادية، مشدداً أن هذه الخطوة باتت ضرورية لتقليل استنزاف العملة الصعبة وتخفيف الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي.

تشمل السلع الاستفزازية السلع والمنتجات الفاخرة مثل السيارات الفارهة والساعات ذات العلامات التجارية العالمية، والتي تُعتبر رمزاً للترف. كما تشمل سلعاً ذات أسعار مبالغ فيها مقارنة بجودتها أو استخداماتها العملية، مثل بعض الأجهزة الإلكترونية والملابس ذات العلامات التجارية الشهيرة.

السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل

وأشاد عضو مجلس النواب بالتعديلات الأخيرة لقانون سجل المستوردين والتي وافق عليها المجلس  في مجموعة بجلسة الثلاثاء الماضي، موضحًا أن التعديلات التي تضمنها القانون شملت معالجة مشكلة استمرار نشاط مورث مقيد بسجل المستوردين بعد وفاته، وأتاح التعديل للورثة الحق في إعادة القيد من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة، بما يحافظ على استقرار الأنشطة التجارية ويمنع تعطل المصالح.

وأضاف النائب أن التعديلات أتاحت أيضًا سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلاً من اشتراط السداد بالجنيه المصري فقط، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في السجل.

أخبار متعلقة

أحمد شلبي يقدم أوراق اعتماده كأحد أبرز الوجوه البرلمانية التى قدمها حزب الجبهة الوطنية.. وأداؤه ينال استحسان إسكان النواب

19 فبراير 2026 01:32 م

أول طلب إحاطة في "النواب" لوزير الإعلام بسبب مسلسل رأس الأفعى (تفاصيل)

19 فبراير 2026 10:59 ص

"صناعة النواب": مقترح "تراخيص الأراضي الموحد" يحمي المال العام (تفاصيل)

18 فبراير 2026 07:13 م