الضرائب تكشف لـ"إيجي إن" تفاصيل الحوافز الضريبية الجديدة لدعم الصناعة المصرية

الأربعاء، 18 فبراير 2026 02:39 م

دعم الصناعة

كشف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل الحوافز والتسهيلات الضريبية المقرر إطلاقها لدعم القطاع الصناعي، تنفيذًا لتوجيهات اجتماع وزير المالية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير، والتي تستهدف تحفيز الاستثمار وتوفير سيولة سريعة للمستثمرين.

وأوضح "فؤاد" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن أبرز الحوافز الحالية تتمثل في منح أولوية كاملة لبعض الأنشطة المدرجة ضمن الحزمة الثانية في إنهاء جميع الإجراءات الضريبية، سواء إجراءات الفحص أو الحجز أو رد الضريبة، مشيرًا إلى أن رد الضريبة يمثل العنصر الأهم بالنسبة للمستثمرين.

تقليص مدة رد الضريبة إلى 45 يوماً بدل عام للتسهيل على المستثمر

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن رد الضريبة كان يستغرق سابقًا نحو عام كامل، ثم تم تقليص المدة إلى 45 يومًا، بينما تستهدف المرحلة الجديدة رد الضريبة خلال 7 أيام عمل فقط، وهو ما يوفر سيولة قوية تساعد المستثمر على التوسع والاستمرار.

حوافز دعم الصادرات

وأشار “فؤاد” إلى أن من ضمن الحوافز أيضًا دعم الصادرات، حيث يحصل المُصدر على حافز مرتبط بحجم صادراته، مع توجيهات واضحة من وزير المالية بسرعة صرف هذا الحافز دون قيود، موضحًا أنه في السابق كان يتم خصم أي ضرائب مستحقة أولًا قبل صرف الحافز، أما حاليًا فيتم صرف الحافز مباشرة طالما لا يوجد ربط نهائي للضريبة.

وأكد أن المصلحة تعمل كذلك على إنهاء إجراءات الفحص اليقيني للممولين الملتزمين، بحيث يتم استبعادهم من عينات الفحص في السنوات التالية طالما درجة المخاطر لديهم منخفضة، وهو ما يخفف عنهم عبء الإجراءات ويقلل من مشاكل الضرائب بشكل مباشر.

وأوضح «فؤاد» أن هناك تعديلات تشريعية تم إدخالها بالفعل على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، نظرًا لاحتواء الحزمة على إعفاءات وتغييرات في بعض السلع الخاضعة للضريبة، مثل إعفاء بعض مستلزمات الغسيل الكلوي من الضريبة بعد أن كانت خاضعة لها، وهو ما يتطلب موافقة مجلس النواب.

خفض تكلفة المُنتج من السلع الخاضعة لضريبة الجدول

وأشار "فؤاد" إلى أن بعض السلع التي كانت خاضعة لضريبة جدول بنسبة 5% سيتم إدخالها تحت السعر العام 14%، بما يسمح للمستثمر باسترداد كامل الضريبة المدفوعة، بدلًا من تحملها ضمن التكلفة النهائية، مما يؤدي إلى خفض تكلفة المنتج.

وأكد مستشر رئيس مصلحة الضرائب، أن هذه التعديلات تم عرضها على مجلس الوزراء، وسيتم إحالتها إلى مجلس النواب، وبعد إقرارها سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.

ولفت إلى أن وزير المالية كلف رئيس مصلحة الضرائب بإنشاء وحدة متخصصة لرد الضريبة لتسريع الإجراءات لأقصى درجة ممكنة، إلى جانب إنشاء مراكز خدمات مميزة في عدة مناطق، تبدأ بمدينة 6 أكتوبر، والعلمين، والتجمع.

وأشار إلى أن هذه المراكز تتيح للممول إنهاء أي مشكلة ضريبية خلال 48 ساعة فقط دون الحاجة للذهاب إلى المأمورية التابعة لمحل إقامته أو نشاطه.

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه قد يتم إطلاق الحزمة الثانية ويتم التطبيق الرسمي لها في منتصف مارس أو بداية أبريل 2026 على أقصى تقدير، بعد استكمال المسار التشريعي.