صناعة الألومنيوم خلال 2025، صادرات قياسية بـ869 مليون دولار وخطط توسع تدعم النمو

الأربعاء، 18 فبراير 2026 12:40 م

صناعة الألومنيوم

تشهد صناعة الألومنيوم في مصر خلال عام 2025 حالة من الزخم الواضح، مدفوعة بارتفاع معدلات التصدير وتوسع الشركات الكبرى في خططها الاستثمارية والإنتاجية.

وبلغت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته نحو 869 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من العام، مقارنة بـ777 مليون دولار خلال أول 10 أشهر، ما يعكس تسارعًا ملحوظًا في أداء القطاع، وقدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.

تحقيق إيرادات إجمالية تقارب 48.8 مليار جنيه

وتتصدر شركة مصر للألومنيوم مشهد النمو داخل القطاع، حيث تستهدف تحقيق إيرادات إجمالية تقارب 48.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع خطة طموحة لتعظيم الصادرات، لتصل إلى نحو 67% من إجمالي الإنتاج.

وتسعى الشركة إلى تصدير منتجات بقيمة تتجاوز 32.5 مليار جنيه، مستفيدةً من الطلب المتزايد في عدد من الأسواق الأوروبية والعربية، وفي مقدمتها إيطاليا والمغرب وليبيا وألمانيا وإسبانيا.

تحقيق صافي أرباح 13.7 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل

وتعكس المؤشرات المالية تحسنًا كبيرًا في الأداء، إذ تستهدف الشركة تحقيق صافي أرباح يقدر بنحو 13.7 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مدعومًا بارتفاع الأسعار العالمية نسبيًا وتحسن كفاءة التشغيل، وتستهدف تحقيق قيمة إنتاج تقترب من 48.3 مليار جنيه، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها، كأحد أكبر منتجي الألومنيوم في المنطقة.

مشروعات رفع الطاقة الإنتاجية وتطوير خطوط الإنتاج

وتواصل الدولة دعم هذا القطاع الحيوي عبر ضخ استثمارات جديدة، حيث خصصت الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 5.9 مليارات جنيه، لمشروعات رفع الطاقة الإنتاجية وتطوير خطوط الإنتاج خلال 2025/2026.

وتهدف هذه الاستثمارات، إلى تحديث البنية التحتية الصناعية وتقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات، ويعزز ذلك فرص التوسع في التصدير والوصول إلى أسواقٍ جديدةٍ تصل حاليًا إلى نحو 89 دولة حول العالم.

تقلبات أسعار الخامات والطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج

ولا تخلو صناعة الألومنيوم من تحديات مؤثرة، في مقدمتها تقلبات أسعار الخامات والطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما انعكس على أداء بعض الشركات، مثل شركة الألومنيوم العربية، التي سجلت تحولًا نحو الخسائر خلال النصف الأول من 2025.

وتفرض هذه التحديات على الشركات، ضرورة تبني استراتيجيات أكثر مرونة تعتمد على ترشيد التكاليف وتنويع مصادر التوريد، وتعظيم القيمة المضافة لضمان استدامة النمو في واحدة من أهم الصناعات التصديرية في الاقتصاد المصري.