مصانع الذهب تعاني من القيمة المضافة وتوجه السوق لشراء السبائك

يواجه قطاع صناعة الذهب في مصر تحولات هيكلية حادة، دفعت بمجموعة من المصانع نحو الإغلاق المؤقت أو تغيير نشاطها الإنتاجي بشكل جذري، تأتي هذه التحركات مدفوعة بتحديات معقدة تتعلق بتدبير السيولة اللازمة للتشغيل وتغير نمط الطلب المحلي، بالتزامن مع استثناء قطاع المعادن الثمينة من مبادرات دعم الصناعة ذات الفائدة المنخفضة (15%)، مما وضع المصنعين أمام ضغوط تمويلية غير مسبوقة.

أزمة السيولة وتضاعف رأس المال

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إلى أن عدد مصانع الذهب في مصر يتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف منشأة، إلا أن الارتفاعات المتتالية والقياسية في أسعار المعدن الأصفر أدت إلى تضاعف حجم رأس المال المطلوب للتشغيل الفعلي، مما تسبب في توقف مؤقت لبعض المصانع نتيجة العجز عن توفير السيولة النقدية، وهو توقف يصفه خبراء القطاع بأنه إعادة ترتيب للأوضاع المالية وليس تصفية نهائية.

وتشهد الصناعة حاليًا موجة تحول فني من إنتاج المشغولات الذهبية إلى "السبائك والعملات"، استجابةً لزيادة إقبال المستهلكين على الادخار بدلًا من الزينة، هذا التحول ألقى بظلاله مباشرة على سوق العمل؛ فبينما تتطلب صناعة المشغولات كثافة عمالية وفنية عالية، تعتمد صناعة السبائك على عدد محدود جدًا من الفنيين، وبحسب تقارير الصناع، انخفضت العمالة في بعض المصانع من 300 عامل إلى 10 عمال فقط فور التحول لإنتاج السبائك، مما يهدد بتقليص القيمة المضافة وزيادة معدلات البطالة في هذا القطاع الحيوي.

ورغم حالات التوقف، ترصد حركة السوق افتتاح منشآت جديدة بدأت بإنتاج محدود يتناسب مع إمكانياتها التمويلية المتاحة، ويبقى التحدي الفعلي أمام المصنعين قائمًا في آليات توفير العملة وتدبير رؤوس الأموال، حيث بات حجم الإنتاج ونوعه يرتبطان طرديًا بحجم الطلب الفعلي، سواء للسوق المحلي أو لغرض التصدير الذي يركز بالأساس على المشغولات ذات القيمة المضافة العالية التي تعكس مهارة الصانع المصري.

وبين تقلبات الأسعار وضغوط التمويل، يقف قطاع الذهب في مصر أمام مفترق طرق؛ فإما العودة لتنشيط إنتاج المشغولات لضمان استمرار العمالة وتعظيم القيمة المضافة، أو الاستمرار في إنتاج السبائك كخيار اضطراري لمواجهة نقص السيولة وضعف القوة الشرائية، وهو ما يضع مستقبل "هوية" صناعة الذهب المصرية على المحك.