برلماني يدعو لتحديث التشريعات الاقتصادية لضبط الاستيراد وتشجيع الاستثمار

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 09:52 م

النائب سمير البيومي عضو مجلس النواب

محمد ممدوح

وافق النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، على تعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين المقدم من الحكومة.

وقال النائب خلال الجلسة العامة: “نستهدف ضبط الاستيراد الخارجي الذى تسبب قبل ذلك فى أزمة في الاقتصاد المصري، وخلق عجزاً في الميزان التجاري وهدد تطور وتنمية الصناعة المحلية التي يعمل بها ملايين من المصريين”.

وأضاف: “بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة شئون البلاد، كانت التوجيهات إعادة ضبط الاقتصاد المصري وتشجيع الصادرات الحد من الواردات خاصة الواردات المغشوشة التي تضر بالاقتصاد والصناعة المحلية، وهذا ما نعانى منه بالفعل حالياً وشكل عقبة كبيرة أمام تطور الصناعة الوطنية وأخل بالمنافسة الحرة”.

التعديلات ستساهم في تشجيع التنافسية وجذب الاستثمارات

وأكد النائب أن التعديلات ستساهم في تشجيع التنافسية وجذب الاستثمارات الخارجية لتعمل في قطاع الصناعة وتنميتها دون الخوف من منافسة الواردات العشوائية التي سيتم الحد منها بموجب هذه التعديلات.

مشروع القانون يتيح للتصالح في مراحل التقاضي

وتابع عضو مجلس النواب قائلًا «بما أن مشروع القانون قد أتاح التصالح في أي مرحلة من مراحل التقاضي فى بعض الجرائم والمخالفات التي تقع من بعض المستوردين، إلا أنه كان يجب أن يقابل هذا التسهيلات التزام لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة وضبط الاستيراد ومن ثم كان يجب تعديل الحدين الأدنى والأقصى من الغرامات المفروضة المنصوص عليها فى المادتين رقمي 8 و10 بالزيادة في ضوء التغيرات في السوق النقدي».

تحديث كافة التشريعات المتصلة بالاقتصاد

وطالب النائب بضرورة تحديث كافة التشريعات المتصلة بالاقتصاد وإعادة النظر فى نصوصها خاصة أن كثيراً منها تقادمت ولم تعد متماشية مع خطط التنمية المحلية و لا تتناسب مع التطورات الاقتصادية الدولية ومن ثم فنحن بحاجة إلى إعادة النظر عموماً في كافة التشريعات حتى نتلافى أي قصور في التطبيق العملي وتحديث نصوصها لتتواكب مع التغيرات الحالية.