نقل النواب ترجئ الموافقة على تعديلات قانون النقل النهري

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 07:43 م

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، إرجاء التصويت علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022، وذلك لحين تلقي اللجنة ردود واضحة من هيئة النقل النهري حول كافة استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة.

وينص مشروع القانون علي إضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (18) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري تنص على الآتي: “5- المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة".

وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون علي أنه يأتي في ظل عدم قدرة الهيئة على مواجهة مصروفاتها الحالية، في ضوء ضعف مواردها خاصة فيما يتعلق بأعمال تطهير المجرى الملاحي والمساعدات الملاحية وصيانة الأهوسة، وهو ما يؤثر على دور الهيئة في رفع كفاءة مرفق النقل الماني وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه المطلوب.

وشهد الاجتماع، توجيه عدد من الأعضاء، أسئلة إلي رئيس الهيئة اللواء مفيد صلاح، بشأن مشروع القانون وخطط الهيئة لتعظيم مواردها الاقتصادية والاعتماد عليها في تغطية احتياجاتها، كما استشهد النواب بتجارب دول ناجحة في النقل النهري.

وقال النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، أن اتجاه الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة من الموارد، وأننا لن نعد نمتلك رفاهية الإنفاق، مشددا علي ضرورة تغيير فكر الهيئات القديم، بالاعتماد علي الموازنة العامة للدولة.

وأضاف، لم يعد مقبول تحميل الموازنة العامة عبء هيئات قديمة لم تتطور بعد، متابعا، لذلك لابد من الوقوف علي خطط التطوير والاستفادة.

وتساءل النواب من بينهم محمد جبريل ومحمد أبو العمايم وهشام عبد الواحد وهشام محمد بدوى، عن سبب عدم طرح الهيئة مشاركات مع القطاع الخاص وشركات عالمية لتطوير مجرى نهر النيل واستغلاله لنقل البضائع والركاب، مما يجعلها لا تحتاج مخصصات من الموازنة العامة للدولة، تكون من أغنى الهيئات.

ورد رئيس الهيئة مؤكدا أنهم حققوا عدد من الإنجازات رغم ضعف الموارد، مؤكدا أن هناك إنجازات للهيئة في قطاع السياحة بالأقصر وأسوان، باعتبار الهيئة مسئولة عن المجرى الملاحي من الأقصر لأسوان وتعمل على منع شحوط أي مركب سياحي خلال السنوات الماضية.

Short Url