تقرير دولي: الشركات الأجنبية في مصر تعتمد على مدخلات محلية وإنتاجيتها مرتفعة

كشف تقرير دولي صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية تتمتع بمستويات إنتاجية مرتفعة مقارنة بمتوسط السوق، وتعتمد بدرجة مهمة على مدخلات محلية في عملياتها التشغيلية، بما يعكس وجود قاعدة واعدة لتعميق الروابط مع الاقتصاد المحلي وتطوير سلاسل الإمداد.

وأوضح تقرير «مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر»، الصادر عن OECD، أن هذا الاعتماد النسبي على الموردين المحليين يفتح المجال أمام تعظيم القيمة المضافة محليًا، وزيادة فرص نقل المعرفة والتكنولوجيا، خاصة إذا تم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع جاهزيتها للاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أظهرت قدرة مستمرة على جذب الشركات

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال السنوات الأخيرة أظهرت قدرة مستمرة على جذب الشركات متعددة الجنسيات، إلا أن التحدي الرئيسي يتمثل في تعظيم الأثر التنموي لهذه الاستثمارات، من خلال تعزيز الروابط الخلفية والأمامية مع الشركات المحلية، وتحفيز استخدام المدخلات المحلية ذات الجودة العالية.

لاستثمارات الأجنبية الجديدة أسهمت في خلق فرص عمل مباشرة

وأكدت المراجعة أن الاستثمارات الأجنبية الجديدة أسهمت في خلق فرص عمل مباشرة خلال العقد الأخير، مع وجود حاجة لزيادة كثافة خلق الوظائف وتحسين جودتها، خاصة عبر مواءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها القطاعات المرتبطة بالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.

تطوير برامج متخصصة لتطوير الموردين المحليين

كما شدد التقرير على أهمية تطوير برامج متخصصة لتطوير الموردين المحليين، تشمل الدعم الفني، ورفع كفاءة الإنتاج، ومساعدة الشركات على استيفاء معايير الجودة والحصول على الشهادات الفنية اللازمة، بما يقلل من تكاليف البحث والتعاقد أمام المستثمرين الأجانب، ويعزز ثقة الشركات متعددة الجنسيات في المورد المحلي.

ودعا التقرير إلى توسيع نطاق العناقيد الصناعية وبرامج سلاسل الإمداد لتشمل أنشطة ذات قيمة معرفية أعلى، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الشركات الأجنبية ومؤسسات البحث والجامعات والقطاع الخاص، بما يدعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الإنتاجية المحلية.

استكمال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر

كما يدعو التقرير إلى استكمال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025–2030 وربطها بأهداف رؤية مصر 2030، مع تحديد أولويات قطاعية واضحة وآليات قياس نتائج قابلة للتتبع.

ويؤكد التقرير أن تعظيم استفادة الاقتصاد المصري من الإنتاجية المرتفعة للشركات الأجنبية يتطلب سياسات أكثر تكاملًا، تربط بين ترويج الاستثمار، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.

اقرأ أيضًا:

وزير الاستثمار: التحدي لم يعد جذب الاستثمار بل تعظيم مردوده المستدام