خبير اقتصادي لـ"إيجي إن": حزمة الـ"40 مليار جنيه" تؤثر على التضخم وأتوقع زيادة الحد الأدنى للأجور

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 01:36 م

التضخم في مصر

قال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، إن مؤشرات التضخم في مصر تعكس حاليًا حالة من الاستقرار النسبي، لكن ستظل مرتبطة بعوامل موسمية وسلوكية، خاصة مع دخول فترة شهر رمضان وعيد الفطر.

وأوضح الجوهري، في تصريح خاص لموقع "إيجي إن"، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت تسجيل التضخم السنوي 10.1% في يناير 2026، مقابل 10.3% في ديسمبر 2025، وهو ما يدل على استمرار تباطؤ التضخم، وهو اتجاه إيجابي، لكنه لا يزال هشًا وقابلًا للتغير مع أي صدمات سعرية أو ضغوط في جانب الطلب.

توقعات التضخم في فبراير ومارس 2026

وأشار الجوهري، إلى أن تزامن شهري فبراير ومارس مع موسم رمضان وعيد الفطر، يمثل عامل ضغط موسمي معتاد على الأسعار، نتيجة زيادة الطلب على السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، ملفتًا إلى أن هذا الضغط ينعكس غالبًا على التضخم الشهري أكثر من السنوي، بفعل ما يُعرف بأثر سنة الأساس.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يتحرك معدل التضخم السنوي خلال فبراير في نطاق يتراوح بين 9.8% و10.8%، على أن يصل خلال مارس إلى ما بين 10% و11.2%، بينما يرجح أن يدور التضخم الشهري بين 0.8% و1.6% في فبراير، مع إمكانية ارتفاعه إلى 1% أو 2% خلال مارس، حال حدوث زيادات سعرية في بعض السلع الغذائية أو تكاليف النقل.

الحزمة الاجتماعية وتأثيرها على الأسعار

وحول الحزمة الاجتماعية الحكومية بقيمة 40 مليار جنيه، أكد أن هذه الحزم تحقق أثرًا اجتماعيًا مباشرًا يتمثل في دعم القوة الشرائية للفئات الأقل دخلًا، لكنها في الوقت نفسه قد تنعكس اقتصاديًا على مستوى الطلب الكلي.

تأثير الحزمة على التضخم

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تأثير الحزمة على التضخم يعتمد بصورة أساسية على طبيعة الصرف، ففي حال توجيه الجزء الأكبر منها إلى تحويلات نقدية مباشرة وسريعة الاستهلاك، قد نشهد زيادة طفيفة في التضخم الشهري تتراوح بين 0.1 و0.3% خلال فترات الصرف.

أما إذا تركز الإنفاق بالحزمة على الدعم التمويني أو الخدمات الصحية أو زيادة المعروض الغذائي والزراعي، فإن التأثير التضخمي سيكون محدودًا، وقد يساعد في تحقيق توازن نسبي في الأسواق.

الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات

وفيما يتعلق بملف زيادة الأجور والحد الأدنى للمرتبات، أوضح أن هذه الزيادات تمثل أداة مزدوجة التأثير، إذ تدعم مستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي، لكنها أيضًا قد تخلق ضغوطًا سعرية إذا لم تقترن بزيادة الإنتاجية أو وفرة المعروض.

وأشار الجوهري، إلى أنه من المتوقع أن يتحرك الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى نطاق يتراوح بين 8 آلاف و9 آلاف جنيه خلال المراجعات المقبلة، بينما قد تأتي الزيادات في القطاع الحكومي في صورة علاوات دورية وحوافز غلاء، مع إعطاء أولوية لقطاعات التعليم والصحة.

ضرورة استمرار التنسيق بين السياسات الاجتماعية والنقدية

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يسير في مسار استقرارٍ نسبي مشروط، يتطلب استمرار التنسيق بين السياسات الاجتماعية والنقدية، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي وتوافر السلع باعتبارهما العامل الحاسم في تثبيت الأسعار على المدى المتوسط.