مصر تطلق مراجعة شاملة لجودة الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع OECD

الإثنين، 16 فبراير 2026 08:15 م

وزيرا الاستثمار والتخطيط

أطلقت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقرير «مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر»، الذي يركز على تعظيم الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي عبر تعزيز الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مرجع تحليلي لدعم السياسات الاستثمارية

ويُعد التقرير مرجعًا تحليليًا لدعم الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين حول أولويات تعظيم العائد التنموي للاستثمار الأجنبي المباشر، وربطه بخلق فرص العمل، ورفع الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

اتجاهات إيجابية وتحديات القيمة المضافة

ويستعرض التقرير الاتجاهات الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى استمرار قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، مع التأكيد على أهمية تعميق القيمة المضافة محليًا، وزيادة نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

إنتاجية مرتفعة وروابط محلية واعدة

ويؤكد التقرير أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تتمتع بإنتاجية مرتفعة، وتعتمد بدرجة مهمة على مدخلات من السوق المحلية، بما يعكس قاعدة واعدة لتعميق الروابط المحلية وتطوير سلاسل الإمداد.

وظائف مباشرة والحاجة لرفع كثافة التشغيل

كما يبرز التقرير إسهام الاستثمارات الجديدة في خلق وظائف مباشرة خلال العقد الأخير، مع الإشارة إلى ضرورة تعظيم كثافة خلق الوظائف وتحسين مواءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الواعدة، خاصة في ظل التحول الرقمي والأخضر.

توصيات لتعظيم الأثر التنموي

ويتضمن التقرير حزمة مقترحات عملية، في مقدمتها: تعزيز التنسيق بين جهات ترويج الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الحوكمة والشفافية، ودعم حقوق الملكية الفكرية، وتطوير أدوات فعالة لمتابعة وتقييم الحوافز والبرامج المرتبطة بالاستثمار.

استراتيجية 2025–2030 وربطها برؤية مصر 2030

ودعا التقرير إلى استكمال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025–2030 وربطها بأهداف رؤية مصر 2030، مع تحديد أولويات قطاعية واضحة وآليات قياس قابلة للتتبع.

الموردون المحليون ونقل التكنولوجيا

ويركز التقرير على برامج تطوير الموردين وخدمات المواءمة بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية، بما يخفض تكاليف البحث والتعاقد ويرفع جاهزية الموردين من حيث الجودة والاعتماد والشهادات الفنية، إلى جانب توسيع العناقيد الصناعية وتعزيز الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث لزيادة نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وزير الاستثمار: التحول إلى قياس جودة الاستثمار

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إطلاق مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل خطوة محورية في تطوير أجندة الاستثمار في مصر، عبر الانتقال من التركيز على حجم التدفقات إلى جودة الاستثمار وأثره التنموي المستدام.

وأضاف أن المراجعة تشيد بالتقدم المحرز في الحياد التنافسي والشفافية وإصلاح المشتريات العامة وتطوير الخدمات الاستثمارية الرقمية، مؤكدًا أن التحدي يتمثل في تعظيم مردود الاستثمار على المدى الطويل، وتوجيهه نحو القطاعات الأعلى أثرًا والمدفوعة بالابتكار والاستثمارات الخضراء.

التخطيط: سياسات قائمة على الأدلة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير يمثل ركيزة لصياغة سياسات تنموية قائمة على الأدلة، تركز على الأثر التنموي للاستثمار وربطه بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لاسيما من خلال دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.

وأشار إلى أن توصيات التقرير تدعم جهود رفع كفاءة سوق العمل ومواءمة المهارات مع متطلبات القطاعات الحديثة، خاصة التكنولوجيا والتحول الأخضر، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل لائقة، ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، للاطلاع على التقرير الكامل من هـــــنـــــــــا.

Short Url