باستثمارات 100 مليار جنيه.. قطاع التكنولوجيا يساهم بـ6 % في الناتج المحلي الإجمالي

الإثنين، 16 فبراير 2026 07:35 م

قطاع الاتصالات

صعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليكون أحد الدعائم الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر، مع مساهمة تقدر بنحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.

يأتي ذلك بعد أن ضخّت الدولة واستثمرت الشركات أكثر من 100 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، في تطوير البنية التحتية الرقمية، وشبكات الألياف الضوئية، ومنصات الخدمات الحكومية الذكية، في إطار استراتيجية للتوسع الرقمي تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأسهم ذلك في تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية ورفع كفاءتها التشغيلية، وهو ما بدأ ينعكس على معدلات النمو الكلية في الاقتصاد الوطني.

جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتسهيل دخولها للسوق المصري

ولعبت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، دورًا مهمًا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتسهيل دخولها للسوق المصري، وتجاوزت عوائد الصادرات الرقمية 7.4 مليارات دولار في 2025.

وتشير التوقعات بالوصول إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026، فضلًا عن سياسات الحوافز الضريبية، وتسهيل إجراءات التأسيس، التي دفعت شركات عربية وأجنبية للاستثمار في قطاعات التعهيد والتطوير التقني، وهو ما عزز من تدفقات النقد الأجنبي.

بناء مراكز بيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية

وشهد السوق المصري نشاطًا ملحوظًا من شركات عالمية، حيث أعلنت Microsoft وAmazon Web Services عن خطط استثمارية تجاوزت 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، في بناء مراكز بيانات، وتقديم خدمات الحوسبة السحابية للشركات الحكومية والخاصة.

وتعمل هذه الاستثمارات، على خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تساهم في تطوير مهارات الجيل الجديد من العاملين بالقطاع الرقمي داخل مصر.

الاقتصاد الرقمي عنصر استراتيجي في النمو الاقتصادي

وتؤكد قطاعات صناعة التكنولوجيا أن التوسع في الاستثمارات، سواءً من قبل الدولة أو القطاع الخاص، يمثل حجر الزاوية في استراتيجية مصر لجعل الاقتصاد الرقمي عنصرًا استراتيجيًا في النمو الاقتصادي.

يأتي ذلك بالتعاون مع هدفٍ طموحٍ برفع مساهمة هذا القطاع إلى ما يزيد عن 8% من الناتج المحلي خلال السنوات القادمة، وهو ما يعزز من قدرة مصر على المنافسة مع الاقتصادات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات الرقمية.