تراجع الذهب محليًا وعالميًا بضغط من الدولار وتقلص لرهانات خفض الفائدة الأمريكية
الذهب يتداول تحت مستوى 5 آلاف دولار للأوقية مرة أخرى متأثرًا بصعود الدولار
بـ30 مليار جنيه، منظومة متكاملة لإعادة تدوير المخلفات بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء
باستثمارات 100 مليار جنيه.. قطاع التكنولوجيا يساهم بـ6 % في الناتج المحلي الإجمالي

رئيس الوزراء يستعرض الملامح الأولية لموازنة 2027/2026، أولوية للحماية الاجتماعية

الإثنين، 16 فبراير 2026 04:33 م

جانب من اجتماع رئاسة الوزراء

هند عفيفي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2026-2027.

يأتي هذا الاجتماع كخطوة أولى لبدء التنسيقات الحكومية لوضع التصور النهائي للموازنة العامة للدولة.

توجيهات رئاسية لـ "حياة كريمة" والتأمين الصحي

وبالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالمحافظين الجدد، والتي شددت على ضرورة منح الأولوية المالية لتسريع مراحل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضمان توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحسين جودة حياة المواطنين.

أولويات السياسة المالية القادمة

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن توجهات الموازنة الجديدة ترتكز على محاور استراتيجية تهدف إلى: تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، لتعزيز الثقة في الاقتصاد وتحسين جودة الخدمات ووضوح الرؤية للمستثمرين، واتباع سياسات تضمن زيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري مع الحفاظ على الانضباط المالين وتطبيق استراتيجية لخفض مؤشرات المديونية وضمان استقرار الموازنة على المدى الطويل، وتوجيه الوفورات المالية لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

دعم القطاع الخاص وتحفيز الصادرات

شهد الاجتماع استعراض خطة الحكومة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مدفوعة بنشاط القطاع الخاص، مع التركيز على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو.

كما تستهدف الموازنة التوسع في الإنفاق على البحث والتطوير، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتنمية موارد الموازنة بشكل مستدام.

خطة خفض الدين العام

تناول الاجتماع عرضاً للسياسات المستهدفة لخفض دين أجهزة الموازنة وتقليل فاتورة خدمة الدين.

وأكدت الحكومة استمرارها في اتخاذ إجراءات تضمن الاتجاه النزولي للدين العام، مع تحويل المسار نحو زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.