تحركات عاجلة لتخفيف أعباء المواطنين، دعم استثنائي قبل رمضان وزيادة الأجور في يوليو

الإثنين، 16 فبراير 2026 09:56 ص

دعم

استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك تفاصيل الحزمة خلال مؤتمر صحفي، والتي تتكون من مرحلتين لتخفيف الضغوط عن الأسر المصرية قبل شهر رمضان.

وصُممت المرحلة الأولى لتقديم دعم عاجل للأسر قبل رمضان وخلال عيد الفطر، وهي الفترات التي تشهد عادة زيادة في الإنفاق، أما المرحلة الثانية، فستبدأ مع العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل، وتشمل تغييرات أوسع في الأجور والضرائب تستهدف معالجة ضغوط تكلفة المعيشة على المدى الطويل.

إجراءات الدعم الفوري لرمضان والعيد

وستبدأ إجراءات الدعم الفوري لرمضان والعيد خلال هذا الأسبوع، بهدف وصول المساعدات للأسر قبل بداية الشهر الكريم، وتشمل:

حاملو بطاقات التموين: تخصيص 8 مليارات جنيه لتقديم دعم نقدي إضافي لمرة واحدة بقيمة 400 جنيه لـ 10 ملايين أسرة، تُصرف على دفعتين خلال شهري مارس وأبريل.
الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة": تخصيص 4 مليارات جنيه لتمويل منحة إضافية لمرة واحدة بقيمة 400 جنيه لـ 5.2 مليون أسرة مستفيدة.
فئات إضافية: تقديم دعم مباشر بقيمة 300 جنيه لـ 30 ألف مستفيد من "معاش الطفل"، بينما ستحصل 15 ألف امرأة من الرائدات الريفيات على 300 جنيه للمساعدة في التكاليف الموسمية.
الرعاية الصحية العامة: توجيه 3 مليارات جنيه للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية، و3 مليارات جنيه أخرى للتوسع في العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير المؤمن عليهم حتى نهاية يونيو.
التأمين الصحي الشامل: ضخ نحو 3.3 مليار جنيه لإدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بدءا من أبريل المقبل.
حياة كريمة: تخصيص 15 مليار جنيه لسرعة إنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بنهاية العام المالي الجاري، ومن هذا المبلغ، ستخصص 4 مليارات جنيه لتغطية زيادة سعر توريد القمح المحلي، الذي تحدد بـ 2350 جنيها للأردب لموسم حصاد 2026.

أشار مدبولي إلى أن إعادة ضبط أشمل للمالية العامة ستأتي مع الموازنة المقبلة، ووعد بزيادة "جيدة ومعقولة ترضي المواطن المصري" في الحد الأدنى للأجور بدءا من يوليو، مؤكدا أنها ستعكس التغيرات التضخمية الحالية. ومن المتوقع أن يلتزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد بمجرد الإعلان عنه.

وتعهدت الحكومة بمنح المعلمين والأطباء رواتب أفضل، مع وعود بمنح الفئتين أولوية بسبب الضغوط المتزايدة التي واجهوها في السنوات الأخيرة.

وعلى مستوى الضرائب، متوقع أن تشهد الموازنة المقبلة تعديل حد الإعفاء من ضريبة الدخل ليعكس واقع التضخم بشكل أفضل، فمن المتوقع أن يرتفع إلى ما يتراوح بين 80 ألف جنيه و100 ألف جنيه.