برلماني: قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% يعزز تنافسية الصناعة

أكد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ، أن سياسات الدولة خلال الفترة الأخيرة شهدت مؤشرين مهمين كانا بمثابة انفراجة اقتصادية وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين، وهما قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وقرار خفض أسعار الفائدة.

واكد عضو مجلس الشيوخ أن تلك القرارات جاءت بشكل إيجابي، بما ينعكس على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الأسواق، وتوفير فرص عمل جديدة، قائلا: “ننتظر خطوات أخري جيدة خلال عام 2026 من أجل تحسين مستوي معيشة المصريين”.

وأشاد حليم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس بوضوح انحياز القيادة السياسية الدائم للمواطن البسيط وحرصها على تخفيف الأعباء المعيشية في التوقيتات المهمة.

تخصيص مخصصات مالية إضافية للانتهاء

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تخصيص مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، يمثل استكمالا لمسار التنمية الشاملة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ويعزز من جهود الدولة في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى المعيشة والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأشار حليم إلى أن التوجيهات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب والضريبة العقارية، تعكس توجهًا واضحًا نحو تحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، إلى جانب التعديلات المقترحة على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية والحد من التهريب، وهو ما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

كما أشاد حليم، بقرار البنك المركزي المصري الأخير الصادر عن لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 19% لسعر عائد الإيداع و20% لسعر عائد الإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية، مؤكدًا أن القرار يعكس رؤية متوازنة لإدارة السياسة النقدية في ضوء تحسن مؤشرات التضخم واستقرار الأسواق.

واختتم النائب هاني حليم، أن خفض سعر الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على قطاع الصناعة، حيث يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض والتمويل، ما يشجع المصانع على التوسع في الإنتاج وزيادة الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التسهيلات الائتمانية في تمويل أنشطتها.