وزير المالية: مؤشرات التضخم تشهد تراجعا خلال الفترة الحالية

الأحد، 15 فبراير 2026 02:18 م

وزير المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات التضخم بدأت تشهد تراجعًا ملموسًا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تتضمن حزمًا من التسهيلات الضريبية والجمركية التي ستنعكس إيجابًا على المواطن والمستثمر مع انطلاق الموازنة العامة الجديدة.

وأوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي، أن الموازنة الجديدة ستحمل أخبارًا إيجابية فور اكتمال تشغيل كافة المنظومات المالية، مؤكداً الانتهاء من إعداد “الحزمة الضريبية الثانية، وتستهدف هذه الحزمة بالأساس، تقديم تسهيلات واسعة للممولين، وتخفيف الأعباء المالية وحل المشكلات العالقة، وتطوير السياسات المالية بما يضمن خوض مسار يسهل الإجراءات ويقلل الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين مع توضيح كافة الأمور بشفافية.

وأشار كجوك، إلى أن يتم التنسيق مع وزارة الاستثمار لإطلاق حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتقديم تسهيلات جمركية جديدة، بما يساهم في سرعة دوران عجلة الإنتاج وتوافر السلع في الأسواق.

وأوضح أن التعامل بحسم مع الممارسات التجارية الضارة وغير السليمة، مؤكدًا أن النيابة العامة استلمت ملفات هذه المخالفات ويجري التحقيق فيها حاليًا مضيفًا ان السوق الحر له معادلات خاصة للتعامل، ونحن نعتمد في إجراءاتنا على دراسات دقيقة قام بها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان عدالة السوق".

وأكد كجوك على أن الحكومة تبذل أقصى جهودها لتحقيق التمكين والتحسين الاقتصادي، بما يضمن أن يكون لهذه الإصلاحات صدى وتأثير حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد وجه أمس بتوفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجه الرئيس أيضاً خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.

Short Url