مدبولي يعلن حزمة دعم نقدي لـ 15 مليون أسرة وتخصيص 9 مليارات جنيه لقطاع الصحة

الأحد، 15 فبراير 2026 01:31 م

مجلس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق مجموعة من المبادرات الاجتماعية والصحية العاجلة لدعم المواطنين، مؤكداً توجه الدولة نحو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الطبية في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح مدبولي تقديم دعم نقدي مباشر للأهالي سيتم صرفه على دفعتين؛ الأولى خلال شهر رمضان المبارك، والثانية خلال فترة عيد الفطر. وتستهدف هذه المبادرة 15 مليون أسرة مصرية، موزعة، وتكون منها 5 ملايين أسرة من المستفيدين ضمن مبادرة “تكافل وكرامة”، ويكون ايضًا 10 ملايين أسرة من الفئات الأقل دخلاً، وفقاً للبيانات والإحصائيات الرسمية، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي لضمان وصول الدعم المباشر للأسر المصرية الأكثر احتياجاً خلال فترات الأعياد والمناسبات.

و أعلن مدبولي عن ضخ مبالغ إضافية ضخمة في القطاع الصحي بإجمالي 9 مليارات جنيه لدعم الخدمات الطبية، مقسمة على ثلاثة محاور رئيسية، منها العلاج على نفقة الدولة: تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لتمويل قرارات العلاج على نفقة الدولة، وضخ 3 مليارات جنيه أخرى بهدف القضاء نهائياً على قوائم الانتظار الخاصة بالتدخلات الجراحية العاجلة.

وأضاف أن يتم رصد 3 مليارات جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان استفادة مواطني المحافظة من خدمات المنظومة في وقت أقرب مما كان مخططاً له.

وشدد مدبولي على جاهزية الحكومة والجهات المعنية لتبكير الجداول الزمنية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تمكين المواطنين من الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد وجه أمس بتوفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجه الرئيس أيضاً خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.