بين الفرصة والتحدي، كيف تستفيد مصر من إعفاءات الصين الجمركية في ظل عجز الميزان التجاري؟

السبت، 14 فبراير 2026 05:55 م

الصين

قررت الصين تطبيق إعفاءٍ كاملٍ بنسبة 100% من الرسوم الجمركية على جميع الواردات القادمة من 53 دولة إفريقية، من بينها مصر، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مايو 2026.

وتأتي هذه الخطوة، لتعزيز تنافسية المنتجات الإفريقية داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفتح فرص جديدة أمام المصدرين في القارة السمراء، خاصة مصر، التي تسعى لتعزيز حضورها في السوق الصينية، وتقليص فجوة العجز التجاري مع بكين.

يأتي ذلك وفقًا لمجموعة من الخبراء الاقتصاديين، الذين تواصل معهم موقع «إيجي إن»، والذين رأوا أن القرار يمثل نافذة استراتيجية لمصر لإعادة تنشيط صادراتها، وتحسين تنافسية منتجاتها، وزيادة حجمها تدريجيًا، إذا ما تم استغلال الفرصة بصورة منظمة وسريعة.

ميزة سعرية مباشرة للمنتج المصري

من جانبه قال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، إن القرار الصيني يخلق ميزةً سعريةً مباشرة للمنتج المصري داخل السوق الصينية، وهو ما يمكن أن ينعكس على زيادة تنافسية السلع، ويحسن هوامش الربحية للمصدرين، مضيفًا أن استغلال هذه النافذة بسرعة وتنظيم، سيكون مفتاحًا لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.

القطاعات الأكثر استفادة من الإعفاءات الجمركية الصينية

وأوضح الجوهري، في تصريح خاص لموقع "إيجي إن" أن القطاعات التي ستستفيد بالدرجة الأولى، تشمل القطاع الزراعي والغذائي، يليها المنتجات الصناعية الوسيطة مثل البلاستيك، والكيماويات البسيطة، والسلع المعدنية غير تامة الصنع، إضافة إلى القطاعات اللوجستية وخدمات الشحن والتخليص، التي سترتبط طبيعيًا بزيادة حجم الصادرات المصرية.

أرقام التجارة تكشف فجوة كبيرة

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الصادرات المصرية إلى الصين بلغت نحو 1.08 مليار دولار في 2023، قبل أن تتراجع إلى نحو 398 مليون دولار خلال 2024.

وسجلت واردات مصر من الصين 13.2 مليار دولار في 2023، وارتفعت إلى 15.7 مليار دولار في 2024، وهو ما يعكس عجزًا تجاريًا واضحًا، مؤكدًا أن الإعفاء الجمركي الصيني، يمثل أداةً محتملة لتقليص هذا العجز تدريجيًا، إذا ما تم استغلاله بكفاءة.

توقعات بزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية

وأوضح الجوهري، أنه في حال استغلال الإعفاء الجمركي بكفاءة، فمن المتوقع أن ترتفع الصادرات المصرية إلى نطاق يتراوح بين 700 مليون ومليار دولار خلال النصف الثاني من 2026، مع إمكانية تجاوز 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا خلال عامي 2027 و2028، ويشترط في ذلك توافر الجاهزية الإنتاجية، الالتزام بالمواصفات الفنية والصحية، وتفعيل دور المكاتب التجارية والتسويق التصديري.

وأشار الجوهري إلى أن القرار لا يمثل مجرد تخفيض للرسوم الجمركية، بل نافذة استراتيجية لتعزيز حضور مصر التصديري في أسيا، وتحسين الميزان التجاري، وخلق فرص عملٍ جديدةٍ في قطاعات الإنتاج والخدمات المرتبطة بالتصدير.

التصديري للطباعة: القرار الصيني يعد خطوةً إيجابية تصب في صالح الصادرات المصرية

من جانبه، قال أحمد جابر، عضو المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن القرار الصيني يعد خطوة إيجابية تصب في صالح الصادرات المصرية، مؤكدًا أن أي إعفاءات ضريبية، تدعم القدرة التنافسية للمنتج المصري وتزيد من حجم الصادرات.

وأوضح جابر، في تصريح خاص لموقع إيجي إن، أن التبادل التجاري بين مصر والصين، يميل حاليًا لصالح الجانب الصيني، وهو ما تسعى مصر إلى معالجته عبر زيادة الصادرات، وتحقيق قدر من التوازن في الميزان التجاري.

وأضاف أن الإعفاءات الجمركية ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة الصادرات، لكنها ستكون تدريجية وليست فورية، كما أن مضاعفة الصادرات مرهونة بحسن استغلال المصدرين المصريين للفرصة.

وشدد عضو المجلس على أن المرحلة المقبلة، ستعتمد على قدرة المصدرين المصريين على اختراق السوق الصيني المتنوع، ما يتطلب استراتيجيات تسويقية مرنة، وشراكات تجارية فعالة، وفهم لطبيعة المستهلك الصيني.

وأضاف أن القطاعات الأكثر استفادة، تشمل الهندسية والكيماوية والغذائية والزراعية، مع ضرورة التركيز على المشاركة في المعارض الدولية المقامة في الصين، لفتح أسواقٍ جديدةٍ وزيادة حجم الصادرات.