وزير الاستثمار: نعمل على الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية لدعم التجارة

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، وذلك في أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، بمشاركة 16 صندوقًا استثماريًا عالميًا وإقليميًا ومحليًا، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال وبالأخص في الهيئة  العامة للرقابة المالية،  والبنك المركزي المصري،  بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيرًا إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة في مجالات التمويل والاستثمار  المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات suptech وTradeTech، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وأشار إلى أن TradeTech تمثل محورًا رئيسيًا لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير إلى الجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهًا واضحًا لدعم بيئة الابتكار.

 إنشاء مختبرات تنظيمية

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير  ممارسة المصدرين لأعمالهم  وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة حلولا للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات قادمة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. ‎

اقرأ أيضًا:

الرقمنة وجذب رؤوس الأموال، أبرز الملفات على طاولة وزير الاستثمار الجديد