رغم تحذيرات البنك المركزي، استخدام البيتكوين والعملات المشفرة يتزايد في مصر

الخميس، 31 أكتوبر 2024 05:53 م

العملات المشفرة.. خطر يواجه مصر في السنوات القادمة

احمد عزيز

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاع عدد المتعاملين بالعملات المشفرة في مصر، ووفقًا لمنصات تداول العملات المشفرة، ارتفع عدد المتعاملين بهذه العملات في مصر ليصل إلى ما يقرب من 1.7 مليون شخص بحلول عام 2024، أي ما يمثل 1.2 % من إجمالي عدد السكان المصريين، وذلك بحسب تقديرات لمنصة TripleA المعنية بالعملات المشفرة، وذلك يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المصرييين بتداول مثل هذه العملات.

**عدد مستخدمي العملات الرقمية في تزايد مستمر في مصر**

تحذيرات البنك المركزي بشأن استخدام البيتكوين

ارتفع استخدام العملات المشفرة داخل مصر في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها البيتكوين، وقد حذر البنك المركزي مرارًا وتكرارًا من خطر استخدام هذه العملات، مشيرًا إلى تذبذب قيمتها بشكل كبير، نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة، مما يعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر كبيرة.

كما أعلن البنك المركزي، أكثر من مرة، وأصدر ما يقارب 4 بيانات تحذيرية يُحظر من خلالها التعامل بمثل هذه العملات، وقال البنك المركزي أنه من الضروري الإلتزام بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والذي ينص على حظر إصدار هذه العُملات المشفرة، أو الإتجار فيها أو الترويج لها، أو تشغيل منصات لتداولها، وأشار البنك المركزي في بيانه على المخاطر المرتفعة المتعلقة بتداول هذه العملات، منها تذبذب قيمتها واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، كما يترتب عليها عمليات احتيال كبرى منها تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وجرائم غسيل الأموال، وغيرها من الجرائم التي تضر بالإقتصاد المصري.

**بيان البنك المركزي حول حظر تعاملات العملات المشفرة داخل مصر**

أسباب زيادة تداول البيتكوين بين المصريين

تعود الزيادة في تداول البيتكوين في مصر إلى عدة عوامل، منها البحث عن فرص استثمارية جديدة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما يسعى العديد من الأفراد إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الذي يشهده العالم، وذلك يجعل العملات المُشفرة خيارًا جذابًا للبعض.

التحديات التي تواجة مستخدمي البيتكوين في مصر

هناك العديد من التحديات التي تواجه المتعاملين بالعملات المشفرة في مصر، منها عدم وجود إطار قانوني ينظم التعامل بهذه العملات، مما يزيد من مخاطر الاحتيال والجرائم المالية. كما أن هذه العملات تواجه تذبذبات كبيرة في سعرها كل يوم تقريبًا، الأمر الذي يجعلها استثمارًا محفوفًا بالمخاطر، خاصًة أنه لا توجد جهة رسمية يمكن الرجوع إليها في حالة حدوث مشاكل.

وختامًا للقول، فإن استخدام العملات المشفرة في مصر يبقى موضوعًا مثيرًا للجدل. وبينما يستمر البنك المركزي في تحذيراته، يزداد عدد المستخدمين لهذه العملات في مصر، والذين وجدوا أرباحًا كثيرة في الاستثمار في هذه العملات.

كما يبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر الناجمة عنها.

Short Url

أخبار متعلقة