إقرار مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة، تحرك عاجل من وزير الخزانة الأمريكي

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الجمعة، إنه من المهم أن يُقرّ الكونجرس مشروع قانون لإنشاء قواعد اتحادية للأصول الرقمية وأن يُقدّمه إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونًا هذا الربيع

قال بيسنت، رداً على سؤال في قناة سي إن بي سي حول وضع مشروع قانون العملات المشفرة وسط عمليات البيع الأخيرة في هذا القطاع، إن مشروع القانون، المعروف باسم قانون الوضوح، سيمنح "راحة كبيرة للسوق" في وقت يشهد تقلبات كبيرة.

وأضاف أن شركات العملات المشفرة حاولت عرقلة التشريع، لكن هناك مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يرغبون في إقراره. وقال بيسنت إن هذا التحالف قد ينهار إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب في نوفمبر، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

إطار تنظيمي طال انتظاره

ويهدف مشروع القانون الذي كشفت عنه لجنة البنوك هذا الأسبوع، إلى تحديد المعايير التي تُصنف بموجبها الرموز المشفرة كأوراقٍ ماليةٍ أو سلع، أو ضمن فئات تنظيمية أخرى، إلى جانب توضيح نطاق صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الإشراف على هذا القطاع سريع النمو.

ويُعد التشريع، ثمرة سنوات من الضغط الذي قادته شركات كبرى في صناعة التشفير، وفي مقدمتها كوين بيز، للمطالبة بقواعد واضحة تقلل الغموض القانوني، وتعزز تبني الأصول الرقمية.