التخطيط: نسعى لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية

الجمعة، 13 فبراير 2026 11:26 ص

الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، وذلك في أول لقاء رسمي له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث استعرض خلال الاجتماع ملفات العمل ذات الأولوية، ووجّه بسرعة استكمال الجهود الجارية لضمان انتظام سير العمل، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وخلال الاجتماع، شدد رستم، على أن استمرارية دولاب العمل بكفاءة وانتظام تمثل أولوية قصوى، مع ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الأداء، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة. كما وجّه بأهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز قنوات التواصل الداخلي في كل القطاعات المرتبطة بالخطة بما يتوافق مع رؤية 2030، وبما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل.

الالتزام الكامل بتنفيذ تكليفات الرئيس

وأشار رستم إلى الالتزام الكامل بتنفيذ تكليفات الرئيس ، بشأن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة، والتي يأتي على رأسها المواطن مؤكدًا أن رؤية الدولة تضع تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق العام على رأس أولوياتها.

وأكد الدكتور أحمد رستم، على أن توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية تضع المواطن في صدارة أولويات العمل الحكومي، من خلال التركيز على تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.

تطوير الريف المصري

وفي سياقٍ متصل، أشار الدكتور أحمد رستم إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة، التي تركز بصورة مباشرة على الملفات التي تمس المواطن، وفي مقدمتها: تحسين جودة الحياة، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتلبية الاحتياجات الأساسية، مع التأكيد على ملفين يمثلان أولوية قصوى؛ الأول هو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

حوكمة الاستثمارات العامة

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى عائد تنموي من الموارد المتاحة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار المشروعات، وربطها بأهداف الخطة الاستراتيجية للدولة، وضمان المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات التنفيذ؛ ومشددًا على أن ترشيد الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الهدف هو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يضمن تعظيم العائد التنموي للاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة رشيدة وفعّالة، وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار "رستم" إلى أهمية تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق الاتساق بين الخطط القطاعية والأهداف الاستراتيجية للخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفقاً لقانون التخطيط الموحد، مشيرًا إلى أن العمل التشاركي بين مؤسسات الحكومة يمثل ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح والتنمية، ويسهم في تجنب ازدواجية الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو، وتعظيم العائد بما يلبي ويستجيب لاحتياجات وأولويات المواطن.