"مركز المعلومات" يسلم الوزراء الجدد خارطة طريق شاملة لتسريع الأداء

الخميس، 12 فبراير 2026 04:11 م

توزيع كتيب توثيقي يتضمن قراءة دقيقة ومحدثة لواقع كل وزارة

شهد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عقب أداء اليمين الدستورية للتعديل الوزاري الجديد، إجراءً تنظيمياً لافتاً تمثل في توزيع كتيب توثيقي شامل يحمل عنوان "إطار عمل الوزارات المصرية: الاختصاصات والملفات التنفيذية".

ويهدف هذا الكتيب، الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى تمكين الوزراء من مباشرة مهامهم فوراً عبر رؤية دقيقة ومحدثة لواقع ملفاتهم.

رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات المتشابكة

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التحرك يأتي ضمن رؤية استراتيجية تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات محلية ودولية.

حيث تم تكليف مركز المعلومات بإعداد ملفات تحليلية معمقة تتيح قراءة دقيقة لكل وزارة، مما يدعم عملية صنع القرار ويضمن انتقالاً سلساً وسريعاً للمسؤوليات، مع التركيز على تسريع معدلات الأداء منذ اليوم الأول لتولي الحقائب الوزارية.

توثيق الإنجازات ورصد التحديات الهيكلية

تضمن الكتيب استعراضاً شاملاً لجهود الوزارات في الملفات ذات الأولوية خلال الفترة السابقة، موثقاً أبرز المؤشرات المحققة ومعدلات الأداء مقارنة بالمستهدفات.

كما رصد الكتيب بوضوح التحديات الهيكلية والتشغيلية التي تواجه كل قطاع، استناداً إلى مرئيات محلية وتقارير مؤسسات دولية، مع تحديد المستهدفات الكمية والزمنية المطلوب تحقيقها خلال المرحلة المقبلة.

تقييم متوازن: بين الإشادات الدولية والانتقادات المحلية

وحرصت الملفات الموزعة على تقديم صورة متكاملة ومتوازنة للوزراء، حيث شملت رصدًا لأبرز الانتقادات المحلية الموجهة لكل قطاع، يقابلها عرض للإشادات والتقييمات الصادرة عن المؤسسات الدولية ذات الثقل.

هذا المنهج يهدف إلى تعريف المسؤول بنقاط القوة لتعزيزها، وفرص التحسين المتاحة للتعامل مع الفجوات القائمة في الأداء الإداري والتنفيذي.

أولوية التدخل العاجل والمتابعة الاستراتيجية

ويستهدف الكتيب التوثيقي وضع الوزراء على مسار التنفيذ الفوري عبر تحديد الموضوعات الأكثر إلحاحاً التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، إلى جانب إبراز القضايا ذات البعد الاستراتيجي الطويل الأمد.

كما يسعى هذا الإطار إلى تعزيز كفاءة منظومة المتابعة والتقييم داخل الحكومة، لضمان اتساق العمل الوزاري مع الرؤية العامة للدولة المصرية.