حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم وموقف المحكمة الدستورية بشأن القضايا المنظورة
سيطرة السبائك مقابل المشغولات تعيد تشكيل صناعة الذهب في مصر، خبراء توضح لـ«إيجي إن»
بالتعاون مع البنك الأهلي، ماستركارد تستضيف كأس دوري أبطال أوروبا في مصر
رئيس مصنع الإلكترونيات في حوار لـ«إيجي إن»: نمتلك قدرات لتصنيع «آيفون» ونتعاون مع «نفيديا» في الكاميرات الذكية

البرلمان يبحث مصير شركات قطاع الأعمال بعد إلغاء الوزارة.. ومطالب بخطة لإدارة الأصول

الخميس، 12 فبراير 2026 12:47 م

مجلس النواب

آية عبد الهادي

لازال الجدل مستمر حول إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الجديد، وحول مصير شركات قطاع الأعمال بعد إلغاء الوزارة، وسط مطالب برلمانية برؤية واضحة للتعامل مع ملف هذه الشركات.

وفي ضوء ذلك، أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير يمثل خطوة بالغة الحساسية، تتطلب وضوحًا كاملًا في الرؤية الحكومية بشأن إدارة أصول الدولة ومستقبل العاملين بها.

وأشار الخولي، إلى أن إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية حول توجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتطوير شركات الدولة وإعادة هيكلتها، أو إدارة أصولها، أو أي قرارات محتملة تتعلق بالطرح أو الشراكة أو نقل الملكية، مؤكدًا أن هذه الملفات لا يجوز إدارتها في ظل غموض أو غياب للشفافية.

النائب طاهر الخولي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض تساؤلًا مباشرًا

وشدد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أن البعد الاجتماعي يمثل عنصرًا حاكمًا في هذا الملف، مطالبًا الحكومة بإعلان خطتها للتعامل مع العمالة في حال إعادة الهيكلة أو اتخاذ أي إجراءات استثنائية، سواء من خلال التعويض العادل أو برامج إعادة التأهيل والتدريب.

وأضاف الخولي أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض تساؤلًا مباشرًا حول الجهة الرسمية التي ستتولى إدارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا ضرورة تحديد الاختصاصات داخل المجموعة الاقتصادية للحكومة بشكل واضح، منعًا لتداخل الأدوار أو إهدار الأصول.

وأكد على أن مجلس النواب سيقوم بدوره الرقابي والتشريعي كاملًا في هذا الملف، انطلاقًا من مسئوليته الدستورية في حماية المال العام، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.