بعد تكليف خالد هاشم بالوزارة، خبير: دعم المشروعات الصغيرة وتيسير التمويل أولوية للوزارة

أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن الأولوية في المرحلة المقبلة لوزارة الصناعة بعد تعيين خالد هاشم وزيرًا للصناعة، يجب أن تتجه إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة بعد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة، باعتبارها القاعدة الأساسية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة التشغيل.

التمويل والأراضي أهم التحديات الصناعية

وأوضح خطاب أن أكبر أزمة تواجه القطاع الصناعي حاليًا هي التمويل، مشددًا على ضرورة توفير مناخ متجانس بين وزارتي المالية والصناعة والبنوك لدعم التمويل الصناعي، إلى جانب توفير أراضٍ صناعية قريبة من مناطق التشغيل والمدن، وتيسير إجراءات التراخيص خلال أيام أو أسابيع على الأكثر.

تعديل القوانين الضريبية لتشجيع الاستثمار

وأضاف أن القوانين الضريبية تمثل أحد أكبر المعوقات أمام المستثمر المصري، مطالبًا بالتعاون مع مجلس النواب لتعديلها بما يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي.
وأشار إلى ضرورة توفير حماية أولية للصناعة المحلية، خاصة في مواجهة المنافسة الشرسة من المنتجات الأجنبية، وعلى رأسها الصينية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة داخليًا وخارجيًا.

قطاعات واعدة تحتاج دعمًا عاجلًا

وأكد أن من بين أهم القطاعات التي تحتاج دعمًا خاصًا خلال المرحلة المقبلة صناعات النسيج والملابس الجاهزة لزيادة الصادرات، إلى جانب الصناعات الغذائية لتوافر المواد الخام محليًا، فضلًا عن الصناعات الإلكترونية وصناعات السيارات والأدوية باعتبارها قطاعات استراتيجية للنمو الصناعي.

اقرأ أيضًا 

المهندس حازم الجندي: التعديل الوزاري فرصة لتغيير السياسات، وملف الصناعة أولوية