وزراء البترول والمالية والاستثمار يعقدون مائدة مستديرة مع البنوك العالمية

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 06:12 م

جانب من اجتماع وزراء البترول والاستثمار والمالية

عُقد بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية مائدة مستديرة موسع للاستثمار والتمويل بقطاع البترول، بمشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، وبحضور نخبة من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية.

الالتزام بسداد المستحقات الشهرية لشركاء الاستثمار

ويأتى الاجتماع بهدف استعراض الفرص المتاحة والحوافز والإصلاحات المنفذة بقطاع البترول والتعدين لفتح مسارات تعاون مع المؤسسات المالية والتمويلية، سواء بتوفير التمويل اللازم لتسريع تنفيذ المشروعات، أو من خلال الاستثمار المباشر في الفرص ذات الأولوية، بما يعظم جذب الاستثمارات.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل على تحفيز المستثمرين من خلال النماذج الاستثمارية الجديدة والمحفزات الموجهة لجذب القطاع الخاص ودمجه بشكل أكبر وزيادة مساهمته الاستثمارية، مؤكدًا على الالتزام الكامل بالنماذج الاستثمارية القائمة للمشروعات الحالية.

وشدد الوزير على الاستمرار في الالتزام بسداد المستحقات الشهرية لشركاء الاستثمار، بالتوازي مع خفض المتأخرات السابقة وصولاً إلى إنهائها بالكامل، بما يدعم استقرار بيئة الاستثمار ويعزز ثقة الشركاء خاصة مع عودتهم لضخ استثمارات بشكل اكبر في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول.

مقومات جذب الاستثمار في قطاع البترول المصري

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركاؤها على تعظيم عمليات البحث والاستكشاف من أجل إضافة موارد جديدة من البترول والغاز باعتبارها محركاً للتنمية وداعماً للاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن القطاع واجه تحديات خلال الفترة الماضية، لكنه نجح في إيقاف تراجع الإنتاج .

كما استعرض الوزير مقومات جذب الاستثمار في قطاع البترول المصري، ومنها البنية التحتية الفريدة والمتميزة التى تدعم دور مصر كمركز لتداول وتجارة الطاقة والغاز إقليميًا، مؤكدًا العمل على الاستغلال الأمثل لهذه البنية التحتية .

كما أكد على جاهزية القطاع للتوسع في صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة، و تعظيم كميات الغاز الموجهة لهذه الصناعات لتحويله إلى قيمة اقتصادية أعلى، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بما يتيح توجيه الغاز لاستخدامات أكثر قيمة، مؤكدًا على الاهتمام الكبير والدعم الذى توليه القيادة السياسية لملف جذب المستثمرين والتأكيد على ضرورة المتابعة والمراجعات المستمرة لتذليل التحديات امام الاستثمار ودعمها لخطط التوسع في صناعات القيمة المضافة.

كما أكد الوزير على أن مصر مهيئة لصناعة الهيدروجين الأخضر في ظل توافر المقومات، ومنها البنية التحتية الملائمة.

عودة قوية لمعدلات النمو الاقتصادي

وفى سياق آخر، أشار الوزير إلى التعاون الإقليمي مع قبرص وشركاء الاستثمار في البلدين لربط الحقول القبرصية بمصر، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية وتحقيق أقصى عائد منها.

وبالنسبة لقطاع التعدين، أكد الوزير على أهمية دمج هذا القطاع في سلاسل إمداد المعادن الحيوية اللازمة لتكنولوجيا التحول الطاقي، مشيرًا الى التركيز على العنصر البشري المؤهل ذو الخبرات المتراكمة باعتباره أهم مقومات النجاح في كل الأنشطة التي تم استعراضها.

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياسة الوزارة تحفز النشاط الاقتصادي، وتدفع نمو القطاع الخاص بالإنتاج والتصدير، لافتًا إلى تحقيق نمو ملحوظ في القطاعات الإنتاجية والصناعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو انعكس فى عودة قوية لمعدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى ٥,٣٪؜ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

تعزيز تنافسية بيئة الأعمال

أضاف الوزير، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٤٠٪ خلال «الربع الأول» تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، موضحًا أننا نعمل على بناء شراكة الثقة مع الممولين بخدمات ضريبية تشجع الامتثال الطوعي وتحفظ حقوق كل الأطراف، وذلك عبر العديد من حزم التسهيلات الضريبية.

من جانبه، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار ما تم إنجازه من جانب الفريق الاقتصادي بالحكومة من إصلاحات في السياسات، بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، كما أشار الى تقليل عدد الإجراءات المطلوبة لتأسيس المشروعات، وتقليص المدد الزمنية وإجراءات الحصول على التراخيص.

واستعرض الاجتماع فرص الاستثمار والمشروعات ذات الأولوية في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين.

يشار الى أن المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار أكدت اهتمامها ببحث الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقة، مع سعيها للدخول في شراكات مع مصر في هذا القطاع، الذي يزخر بفرص كبيرة في مجالات البتروكيماويات والتعدين والغاز والبترول، في ظل مناخ استثماري جاذب، وإصلاحات تشريعية ومالية، وبنية تحتية قوية ومتميزة.

Short Url