تشكيل الحكومة 2026| 17 اسماً في التعديل الوزاري الجديد

تشكيل الحكومة الجديدة 2026 ينال اهتمام القراء والمتابعين على مستوى مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى متابعة للشؤون العامة التي تخص كل وزارة وما ستقدمه للمواطن المصري الباحث عن النمو الاقتصادي عبر الحكومة الجديدة.

أسماء الحكومة الجديدة 2026، أصبحت الأكثر بحثًا عن الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، 17 وزيرًا مكلفين بتحسين الاقتصاد ووضع رؤية قوية في العديد من الملفات البارزة، التي تلامس المواطن المصري، بالإضافة إلى أمال المصريين في مستقبل قوي في كافة المناحي والملفات ذات التماس مع المتطلبات الرئيسية للمواطن.

ووافق مجلس النواب اليوم، على تشكيل الحكومة الجديدة 2026، بعد تدقيق مهم للشخصيات التي تقود المرحلة المقبلة.

أسماء الوزراء الجدد 2026، والتي ستنفذ رؤية الدولة في العديد من الملفات التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتلائم المواطنين.

وفي إطار ذلك ننشر أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة.

تشكيل الحكومة الجديدة 2026 

حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية 

خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة

كامل الوزير وزيرًا للنقل

بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي

منال عوض وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة

راندة المنشاوي وزيرًا للإسكان والمرافق

محمد فريد وزيرًا للاستثمار

عبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي

رأفت هندي وزيرًا للاتصالات

ضياء رشوان وزيرًا للإعلام

اللواء صلاح سليمان وزيرًا للدولة والإنتاج الحربي

المستشار هاني عازر وزيرًا للشئون النيابية

المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل

جيهان زكي وزيرًا لللثقافة

أحمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط

حسن رداد وزيرًا للعمل

جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة

خالد هاشم وزيرًا للصناعة

أول تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة

1-التأكيد على محاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفي مدبولي عند تشكيل الحكومة والتى تضمنت التالي: 
-الأمن القومي والسياسة الخارجية
-التنمية الاقتصادية 
-الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي
-المجتمع وبناء الإنسان 
2-وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء وستكون محلا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة
3-أولوية اهتمام المجموعة الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي باستمرار من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولي على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.
4-مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.
5-ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحائها وتطبيقاتها.
6-الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.
7-إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتصل بها من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجلس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها.
8-إيلاء أهمية قصوي بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، ويشكل وعيًا جمعيًا أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين.