غرفة الصناعات النسيجية تناقش آليات تطوير القطاع وتحديات الأراضي والشهادات والفائدة

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 03:02 م

الصناعات النسيجية- أرشيفية

عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية ثاني اجتماعاته في دورته الجديدة برئاسة محمد الكاتب، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية والتمويلية المرتبطة بقطاع الغزل والنسيج، وكذا استعراض نتائج اللقاءات التي جرت مؤخرًا مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام، وبحث آليات دعم تنافسية القطاع.

أشار محمد الكاتب، رئيس الغرفة، إلى بعض اللقاءات التي عُقدت مؤخرًا مع وزيري الصناعة وقطاع الأعمال، والتي تناولت ملفات الأراضي الصناعية، والتراخيص، وتطوير الصناعة، وآليات الشراكة مع الكيانات التابعة للدولة.

وأكد أن مجلس الإدارة يحرص على طرح حلول عملية وقابلة للتنفيذ لدعم قطاع الغزل والنسيج والملابس، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز القدرة التصديرية.

توفير نماذج شراكة مرنة تعيد تشغيل الطاقات غير المستغلة

واقترح رئيس غرفة الصناعات النسيجية، الاستعانة بخبراء أجانب في مجالات الصباغة والتجهيز والغزل، وتوزيعهم على المناطق الصناعية المختلفة لرفع الكفاءة الفنية وتحسين جودة المنتج النهائي.

وقال المهندس عبدالغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الغرفة، إن ممثلي وزارة قطاع الأعمال العام أبدوا رغبة في إمكانية فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة أو استئجار عنابر إنتاج بشركات المحلة وكفر الدوار وشبين الكوم بنظام المشاركة في الأرباح.

وأوضح أن من بين المقترحات المطروحة دخول المستثمر بنسبة 5% من حجم الاستثمارات مقابل 10% من الأرباح نظير الإدارة، بما يحقق توازنًا بين تعظيم العائد على أصول الدولة وجذب الخبرات الإدارية من القطاع الخاص.

وأضاف الأباصيري، أنه من الممكن توفير نماذج شراكة مرنة تعيد تشغيل الطاقات غير المستغلة داخل شركات قطاع الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن التكامل بين القطاعين العام والخاص يمثل فرصة حقيقية لإعادة تموضع صناعة الغزل والنسيج المصرية إقليميًا.

ودعا إلى تخفيض فائدة قروض الآلات إلى 5% بدلاً من 15%، مطالبا ايضا بضرورة التنسيق بين الزراعة والصناعة لتوفير الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة اللازمة للسوق المحلي.

التطورات السريعة في معايير الاستدامة والجودة العالمية

ومن جهته اشار النائب محمود الشامي عضو مجلس ادارة الغرفة الي أزمة وقف التراخيص والتوسعات في منطقتي المحلة الكبرى وكفر هلال، وإلزام المصانع بالانتقال إلى مدن جديدة مثل السادات والعاشر من رمضان، مشددًا على أهمية الحفاظ على المحلة كمدينة صناعية تاريخية تمتلك قاعدة عمالية مدربة وخبرات متراكمة.

وقال المهندس أحمد عرفة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن الدعم الذي يقدمه مركز تحديث الصناعة لاستخراج شهادات الجودة يمثل عنصرًا حاسمًا في تعزيز قدرة المصانع المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل الاشتراطات التي تفرضها كبرى العلامات التجارية العالمية.

وطالب "عرفة" بزيادة نطاق الشهادات التي يوفرها المركز، لتشمل مختلف المتطلبات الفنية والتنظيمية المعتمدة لدى الهيئات والجهات الرقابية بالخارج، بما يواكب التطورات السريعة في معايير الاستدامة والجودة العالمية، ويمنح الشركات المصرية مرونة أكبر في التعامل مع الأسواق الأوروبية والأمريكية والأسواق الناشئة.

وأكد أحمد بدر، عضو مجلس الادارة، ورئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، انه من الممكن العمل على إعداد صيغة في التعاون، سواء الإيجار أو الإدارة أو التشغيل للغير، موضحًا أن الشركة تمتلك أكبر مصنع غزل في العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 طن غزل رفيع يوميًا، إضافة إلى مصنع تحضيرات نسيج متكامل.

استخراج شهادات الجودة الدولية

وقال إسلام أبو العينين، عضو مجلس إدارة الغرفة، تعليقًا على مقترح إعداد بروتوكول موحد مع شركات البرمجيات لتطوير نسخة قياسية تخدم مصانع الصباغة والتجهيز، إن الفكرة تمثل خطوة مهمة للمنشآت العاملة بالمجال.

استعرض سامي نجيب، رئيس قطاع الصناعات النسجية بمركز تحديث الصناعة، برامج الدعم الفني والمالي التي يقدمها المركز، موضحًا أن سقف الدعم لكل شركة يصل إلى 100 ألف يورو لكافة الخدمات، بما يشمل دعم استخراج شهادات الجودة الدولية.

وأوضح أن الحصول على شهادة جديدة يستغرق نحو 6 أشهر نتيجة الإجراءات الفنية، فيما لا يتجاوز تجديد الشهادة 10 أيام، مع إتاحة الخدمة لمرة واحدة وإمكانية تجديد واحد، وأشار إلى أن المركز يمكنه تحمل ما يصل إلى 80% من أجر يوم الخبير في المشروعات القطاعية، إضافة إلى دعمه لمشروعات التحول الرقمي بنسبة تتراوح بين 50% و80%.