الكهرباء: القدرة الإجمالية المركبة للطاقة المتجددة حاليًا أكثر من 9 آلاف ميجاوات

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 11:48 ص

الدكتور محمود عصمت ويزر الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن القدرة الإجمالية المركبة للطاقة المتجددة حاليًا، أكثر من 9 آلاف ميجاوات، إضافة إلى نظام تخزين بطاريات بقدرة 500 ميجاوات، وتم التعاقد على مشروعات لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتخزين الطاقة.

يأتي ذلك بهدف زيادة الاعتماد على هذه المصادر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومن المتوقع أن تصل قدرة الطاقة المتجددة (الرياح، والطاقة الشمسية) إلى حوالي 24 جيجاوات بحلول عام 2030.

وأوضح عصمت، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر مصر والاتحاد الأوروبي للطاقة، أن إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا والمخطط تنفيذها، ستساعد في دفع برامج التصنيع المحلي لمكونات الرياح والطاقة الشمسية، خاصة مع توفر المواد الخام.

العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ممتدة وعريقة

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ممتدة وعريقة، كما أثمرت في مجال الطاقة العديد من الإنجازات، منها إطلاق خطة العمل بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتعاون في إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.

بالإضافة إلى تمويل العديد من المشروعات، وبخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، فضلًا عن البرامج التي تقدم دعمًا فنيًا في المجالات المتخصصة الأخرى.

وأوضح الدكتور محمود عصمت، أنه تم تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة ISES، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حتى عام 2040، لتعكس التطورات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين، وتستهدف هذه الاستراتيجية رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030، وإلى 65% بحلول 2040، وهي أهداف تتسق مع المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وفق اتفاق باريس، ومع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تأهيل البنية التشريعية والقانونية

وأشار إلى أن مصر، قامت بتأهيل البنية التشريعية والقانونية عبر قانون الكهرباء، الذي يستهدف تحرير سوق الكهرباء تدريجيًا وفتح المجال أمام القطاع الخاص، وخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، حيث تم تخصيص أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة.

كما أن هناك حزمة من الحوافز والتسهيلات، منها توقيع عقودٍ طويلة الأجل لشراء الطاقة، وكان لذلك أثرًا كبيرًا في أن حاز قطاع الطاقة في مصر، ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، الأمر الذي شجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات القطاع، ونتج عنه الحصول على أسعار تنافسية للغاية في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.

وقال عصمت، أن القدرة الإجمالية المركبة للطاقة المتجددة حاليا، تصل إلى أكثر من 9 آلاف ميجاوات، إضافة إلى نظام تخزين بطاريات بقدرة 500 ميجاوات، فيما تم التعاقد على مشروعاتٍ لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتخزين الطاقة، بهدف زيادة الاعتماد على هذه المصادر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ومن المتوقع أن تصل قدرة الطاقة المتجددة (الرياح، والطاقة الشمسية) إلى حوالي 24 جيجاوات بحلول عام 2030، موضحًا أن إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا والمخطط تنفيذها، ستساعد في دفع برامج التصنيع المحلي لمكونات الرياح والطاقة الشمسية، خاصة مع توفر المواد الخام.

وأضاف عصمت، أنه في مجال كفاءة الطاقة تم الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة NEEAP III، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وسيتم تقديمها مع خلال خطة العمل الخاصة بها، لاعتمادهما من المجلس الأعلى للطاقة خلال الفترة المقبلة، وفي مجال الهيدروجين الأخضر، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

الشبكات الذكية

وأوضح أن الشبكات الذكية، تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتعتمد بشكلٍ كبيرٍ على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء، وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة، لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.

وأوضح أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء، ترتكز على التحول إلى شبكة ذكية، تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ووحدات تخزين الكهرباء، وكذلك المساهمة بشكلٍ كبيرٍ في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات.