الطاقة الشمسية شرط التصدير، وقروض لتخفيض العبء من 14 إلى 5% للمصانع الكبرى

في خطوة استراتيجية لإعادة صياغة خارطة الطاقة الصناعية في مصر، ألزمت الدولة المصانع الكبرى وكثيفة الاستهلاك بتدبير جزء من احتياجاتها التشغيلية عبر الطاقة الشمسية.

 يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الحكومة لتخفيف الضغط عن الشبكة القومية للكهرباء وتقليل فاتورة استيراد الغاز المسال، مما يضع الطاقة النظيفة في قلب العملية الإنتاجية كحل عملي يوازن بين نمو القطاع الصناعي وترشيد الإنفاق العام.

وكشفت شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن إمكانية تغطية المصانع لما يتراوح بين 25% إلى 50% من استهلاكها الكهربائي من خلال المحطات الشمسية، مع تفاوت هذه النسب حسب طبيعة النشاط.

 وأكدت الشعبة أن هذا التحول ليس مجرد التزام بيئي، بل هو استثمار اقتصادي بامتياز؛ فالمصنع الذي يضخ نحو 1.5 مليون دولار في محطة شمسية، يمكنه استرداد التكلفة عبر توفير ربع فاتورة الكهرباء سنويا، مما يسمح بسداد أقساط التمويل من "التوفير المحقق" دون المساس بالسيولة المالية.