وزير المالية: الخزانة العامة تدعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تسهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة خمس سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية.

تسهيلات في السداد ودفع الأقساط

وأضاف جكوك، في بيان اليوم، أنه تم إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي، التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

وأشار إلى أنه يجب على الشركات العاملة في القطاع السياحي والراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة، بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.

كما أكد حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

أهمية دعم الاستثمارات في القطاع السياحي

ومن جانبه، قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة.

وأضاف أنه سيتم السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة "الأطراف المرتبطة".

وأوضح أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026.

ولفت إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، وأشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى 96 طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.