وزيرة التضامن: نسبة تركيز الطفل أصبحت 8 ثوان ويمكن المطالبة بحذف الفيديوهات المخلة

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها في أول حضور لها في مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث، توجه التهنئة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل النواب.

كما ووجهت التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بهذا الملف منذ خمس سنوات، حيث إن القضاء المعلوماتي والرقمي أصبح غير آمن بالمرة.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بشأن توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون، ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى.

وتابعت: مصر كانت سباقة وفتحت هذا الملف منذ أكثر من خمس سنوات، وكان كثير من الناس ضدنا، وفتحنا الملف في المجلس القومي للمرأة، وكنا ومازلنا نؤكد ضرورة أن تكون هناك مساحة آمنة، وهناك بعض الدول قدمت مقترحات خاصة بأن المسئولية الجنائية لا تقع فقط على الشركة، بل أيضًا على المسؤول في هذه الدولة.

الوزيرة: بعض الدول عملت قوانين صارمة وسياسية إما تطبق القوانين داخل الدولة أو شكرًا

وأضافت الوزيرة: “بعض الدول الأخرى عملت قوانين صارمة وسياسية، إما تطبق القوانين داخل الدولة أو شكرًا”، متابعةً: "ونقطة أخرى تتعلق بمسئولية الوسيط، وهي أن المحتوى على المنصات ممكن ينتجه المستخدم، كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لمعرفة العمر".

وأشارت إلى أن سن الـ14، هو السن الذي يستوعب إلى حد ما الاستخدام والهوية الرقمية وعنده المعلومات، ملفتًا إلى أن الاتجاه القانوني يرى أن الدولة ملزمة بضمان عدم استخدام أراضيها بنشر محتوى، يخل باتفاقيات حقوق الطفل، فضلًا عن عدم المساس بالحقوق، ونشر محتوى غير لائق أو إباحي على سبيل المثال.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن هناك مخاطر لهذه المنصات على التحصيل الدراسي والتركيز في المرحلة التعليمية، حيث إن نسبة تركيز الطفل أصبحت 8 ثوان، وأن الأمر ليس مشكلة التعليم، وأن 6 من 10 أطفال من مستخدمي الإنترنت يتحولوا إلى غرباء، ونحتاج إلى أن نرى العالم يتجه إلى أين؟.

وتابعت أن المملكة المتحدة عندها قانون الأمان والانترنت، ويعد من أقوى القوانين عالميًا، ومصر رقم 22 عالميًا وعندنا القدرة نقدر ننفذ، ذاكرة أن الدول تستخدم ثلاث أدوات لإجبار الشركات بشأن تحديد العمر للمستخدمين، أولها وجود ممثل قانوني يمكن التفاوض معه.

إحدى المنصات حذفت حوالي 2.9 مليون فيديو مخل

وأشارت إلى أن 2025، أكدت إحدى المنصات أنها حذفت حوالي 2.9 مليون فيديو مخل، فلماذا لا يتم حذف كل الفيديوهات، وهنا يمكن أن تقوم مؤسسات الدولة، بمطالبة المنصات بحذف الفيديوهات الخطرة والمخلة.

كما طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن يتم إقرار غرامة في القانون المزمع إعداده، واقترحت فرض غرامة من 2 إلى 4% من الإيرادات العالمية للشركات، وأن توجه الغرامات إلى صندوقٍ خاصٍ لدعم التعليم والصحة في مصر، وأن تكون هذه النسب للغرامات بالإجبار.

كما ألفتت إلى ضرورة وجود موزع اللعبة، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية في هذه المنصات، والمسئولية الجنائية لا تقع على الأب ولكن على المنصة التي تسمح بذلك.

وقالت إن شركات ومنصات التواصل الاجتماعي المطلوب منها مزود بيانات وتقديم تقارير في فترة زمنية محددة تحددها الدولة أو القانون، فضلًا عن نصوص مقترحة تتضمن عدم إيجاز تسجيل الأطفال تحت السن في المنصات، ووضع إطار تنظيمي لمعالجة البيانات، ومواجهة الإعلانات المضللة على السوشيال ميديا.

وضربت مثالًا بشخص يظهر في أكثر من سبعة فيديوهات، وكل فيديو بشخصية مختلفة مرة محبط، ومرة مكتئب وغيرها من الظواهر السلبية، ونصحت الشخص بأن يمتهن التمثيل.

مطالبات بإجراء تقييم مخاطر للمساعدة في التوعية والموضوع أمن قومي ووطني

وطالبت بإجراء تقييم مخاطر للمساعدة في التوعية ومعرفة مناطق ارتكاز هذه الأعمال في محافظة أو منطقة معينة، متابعةً: يوجد في مركز العزيمة لعلاج الإدمان، 16 شخصًا إدمانًا رقميًا وقمارًا ومراهنات، فالموضوع يحتاج إلى توعية ومواجهة.

وأكدت أن الموضوع أمن قومي ووطني وأمن واستقرار لأطفال، ليس لهم أي ذنب في تجارة أو إعلانات تتكسب منها المنصات الرقمية، وينعقد الاجتماع بحضور الفنان أحمد زاهر، بطل مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إضافة إلى كل من مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما يحضر النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، والنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والنائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والمستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وممثلي الأزهر والأوقاف.