البنك الأهلي المصري، 128 عامًا من الريادة الاقتصادية

ليست مجرد أرقامٍ في سجلات المال، بل هي مائة وثمانية وعشرون عامًا من صياغة التاريخ النقدي لبلدٍ بأكمله، من أول ورقة بنكنوت طُبعت، إلى أضخم محفظة تمويلية في القارة السمراء، هنا البنك الأهلي المصري، حجر الزاوية في بناء الجمهورية..

منذ الخامس والعشرين من يونيو لعام ألف وثمانمائة وثمانية وتسعين، وضع البنك الأهلي المصري لبنة النظام المصرفي الأول؛ مضطلعا بدور البنك المركزي حتى ستينيات القرن الماضي.

ومع التحول التاريخي عام واحد وستين ليكون بنكا تجاريا، لم يتراجع دوره الوطني، بل تبلور ليكون المحرك التمويلي الأول للمشروعات القومية الكبرى، والضامن لاستقرار الاقتصاد الكلي في أحلك الظروف.

بلغة الأرقام التي لا تعرف التأويل، يهيمن البنك اليوم على المشهد المصرفي مستحوذا على ثمانية وثلاثين بالمئة تقريبا من إجمالي ودائع السوق، وقرابة نصف القروض الممنوحة بنسبة تتجاوز السبعة وأربعين بالمئة.

قوةٌ مدعومة بانتشارٍ جغرافيّ كاسح؛ عبر شبكةٍ تضم ستمائة وتسعة وسبعين فرعا، وأكثر من سبعة آلاف ومائتي ماكينة صراف آلي، ونظام مدفوعات إلكتروني يخدم مئات الآلاف من نقاط البيع، ليربط أطراف الدولة بمنظومة مالية ذكية ومتكاملة.

لم تقف طموحات البنك عند الحدود الجغرافية، بل امتدت لتشمل حضورا عالميا من نيويورك إلى شنجهاي، وصولا إلى توسع استراتيجي مرتقب في المملكة العربية السعودية عام ألفين وخمسة وعشرين.

وتتجسد ريادته القارية في إدارته لخمس وعشرين صفقة تمويلية بقيمة تجاوزت أربعمائة مليار جنيه، متصدرا بذلك قائمة القروض المشتركة في أفريقيا، مع التزامه الراسخ بدعم عصب الاقتصاد من خلال جوائز التميز في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأهلي المصري.. مائة وثمانية وعشرون عاما من الريادة.