وزراء مالية منطقة اليورو يناقشون تعزيز الدور العالمي للعملة الموحدة ودعم الأمن الاقتصادي

السبت، 07 فبراير 2026 11:22 ص

منطقة اليورو

يناقش وزراء مالية منطقة اليورو، في اجتماعهم المرتقب يوم الـ16 من فبراير، استراتيجياتٍ موسعةٍ لكيفية تعزيز الدور العالمي لليورو، وتدعيم الأمن الاقتصادي لأوروبا، وتستند هذه النقاشات إلى ورقة عملٍ أعدتها المفوضية الأوروبية، والذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التحركات في وقتٍ يواجه فيه الاقتصاد العالمي، اضطراباتٍ حادةٍ ناتجةً عن التوترات التجارية، والشكوك المتزايدة حول الدولار كعملة ملاذ آمن، إضافة إلى الابتكار المتسارع في تقنيات الدفع الرقمي، وفقًا “لرويترز”.

مواجهة تسليح النظام المالي العالمي

وأكدت الوثيقة بوضوح، أنه في مواجهة خطر تزايد استخدام النظام النقدي والمالي الدولي، كـسلاح يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى العمل لتعزيز أمنه الاقتصادي والمالي، وقدرته على تعزيز مصالحه الخاصة.

ويُعد اليورو حاليًا ثاني أكبر عملةٍ احتياطيةٍ في العالم بعد الدولار الأمريكي، حيث يُستخدم في 21 دولة من أصل 27 دولة عضو، ويمثل حوالي 20% من احتياطيات العملات العالمية، مقارنةً بنسبة 60% للدولار.

وترى المفوضية، أن تعزيز مكانة اليورو سيساهم في استقرار النظام المالي العالمي، وتدعيم العلاقات التجارية والمالية، ودعم قدرة الاتحاد على الدفاع عن قيمه، وتنفيذ سياسة العقوبات بفعالية.

التحول نحو الأصول الرقمية والعملات المستقرة

ولحماية الاقتصاد من الضغوط الخارجية، وتقليل تكاليف التمويل، دعت المفوضية حكومات الاتحاد الأوروبي إلى النظر في إصدار أصول رقمية مقومة باليورو، مثل العملات المستقرة (Stablecoins)، والودائع الرمزية، والعملات الرقمية للبنوك المركزية.

وشددت الورقة على ضرورة معالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المستقرة المدعومة بعملات أجنبية، حيث تمثل الأدوات المقومة باليورو حاليًا، أقل من 1% من سوق العملات المستقرة، والذي تهيمن عليه الأصول المقومة بالدولار.

كما حذر مسؤولون من أن هذا الوضع، يخلق خطرًا يتمثل في تدفق رؤوس الأموال من أوروبا إلى الولايات المتحدة، ما يرفع الطلب على الأصول الأمريكية على حساب الأوروبية.

تعزيز سوق الدين المشترك وسيولة اليورو

واقترحت الورقة تعزيز سوق الدين المقوم باليورو، عبر إصداراتٍ مشتركةٍ لتمويل مشاريع ذات قيمة مضافة واضحة للاتحاد، وتشجيع الأطراف الخارجية على إصدار ديون باليورو، ورغم أن الأسواق تترقب زيادة إصدارات الدين المشترك (المصنف AAA)، إلا أن ألمانيا ودول شمال أوروبا، لا تزال تبدي ترددًا أو معارضة.

ويبلغ حجم الدين المشترك الحالي للاتحاد حوالي تريليون يورو، وهو رقم ضئيل مقارنة بـ27 تريليون دولار من الديون الأمريكية، ما يجعل الدين الأوروبي أقل سيولة وجاذبية للمستثمرين الكبار.

كما أشارت الورقة، إلى أن اليورو سيلعب دورًا أكبرَ إذا قدم البنك المركزي الأوروبي، المزيدَ من ترتيبات السيولة الثنائية للدول الأخرى، وهو ما أكدت مصادر أن البنك يعمل عليه بالفعل.

إصلاحات هيكلية وتوجهات بيئية

وعلى صعيد آخر، برز توجهٌ لدى مصممين كينيين يتبنون فكرة "إزالة الكربون"، ويحثون على تصميم أزياء أبطأ وأطول عمرًا، وفي سياقٍ متصلٍ، أعلنت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن البنك سيقدم لقادة الاتحاد في اجتماع الـ12 من فبراير، قائمةً بـ "إصلاحات هامة"، لتعزيز النمو والقدرة التنافسية، و"إطلاق العنان لمواهب أوروبا".

استقلال أنظمة الدفع وإزالة عقبات الاستثمار

ودعت الوثيقة، إلى ضرورة أن تكون كافة المساعدات والقروض الأوروبية للدول الثالثة باليورو، مع حث الشركات الأوروبية على إصدار فواتير التجارة في النفط والغاز والمواد الخام ومعدات الدفاع والنقل باليورو أيضًا.

كما طالبت بإنشاء نظام دفعٍ أوروبي خاص للاستقلال عن هيمنة شركتي "فيزا" و"ماستركارد" على المدفوعات الإلكترونية، ولجعل أوروبا أكثر جاذبية للاستثمار، شددت الورقة على إزالة عقبات التجارة البينية وإنشاء نظامٍ قانوني وضريبي وقانون عمل موحد للشركات العاملة في التكتل.

تفعيل المدخرات الراكدة وتطوير آلية الاستقرار

وأكدت الورقة ضرورة تسريع تدفق رؤوس الأموال بحرية، عبر توحيد قواعد الاستثمار والإشراف، ما قد يشجع نحو 10 تريليونات يورو من المدخرات الراكدة في حسابات الأفراد على التحول نحو استثمارات منتجة لتمويل الشركات.

ودعت الورقة إلى تحويل "آلية الاستقرار الأوروبي" (صندوق الإنقاذ البالغ 500 مليار يورو)، من شركة مملوكة للحكومات إلى مؤسسةٍ تابعةٍ للاتحاد الأوروبي، لتكون بمثابة وكالة ديون تدير كافة إصدارات الاتحاد الأوروبي.