منصة تصدير العقار، بوابة جديدة لرقمنة السوق العقاري في مصر

الخميس، 05 فبراير 2026 04:05 م

المهندس شريف الشربيني

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات التنفيذية لتدشين "منصة تصدير العقار"، خلال اجتماع موسع ضم مسؤولي وزارتي الإسكان والاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لرقمنة السوق العقاري وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام المصريين بالخارج والأجانب، مستغلة المزايا التنافسية الكبرى التي تتمتع بها المدن الجديدة والساحلية.

حوكمة السوق العقاري والتحول الرقمي

أكد “الشربيني” أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في ملف الحوكمة والتحول الرقمي، مضيفًا أن منصة تصدير العقار ستكون الواجهة الرسمية لعرض الفرص الاستثمارية المتنوعة، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو إيجاد إطار تنظيمي موحد يضمن الشفافية والمصداقية، ويوفر قاعدة بيانات واضحة ومنظمة للسوق العقاري المصري بما يتواكب مع المعايير العالمية.

تيسيرات للمصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب

شدد الوزير على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات لتيسير إجراءات تملك العقار، مؤكداً أن المنصة تعرض خيارات عقارية متنوعة تناسب شتى الشرائح والاحتياجات.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى حماية المستثمرين وضمان سلامة الإجراءات القانونية والتعاقدية، مما يسهم في بناء ثقة دولية قوية وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي من خلال بوابة رقمية آمنة ومعتمدة.

بنية تحتية رقمية ومعايير توثيق عالمية

استعرض الاجتماع التفاصيل التقنية للمنصة، التي تعتمد على بنية تحتية قوية تتيح التبادل الآمن للوحدات وتطبيق معايير التوثيق المعترف بها دولياً، وتدعم المنصة لغات متعددة وتتعامل بعملات وتحويلات بنكية متنوعة، مع توفير آليات حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة، لضمان تجربة استثمارية سلسة تشجع على شراء العقار المصري كوعاء استثماري آمن.

وجه وزير الإسكان في ختام الاجتماع بضرورة استمرار التنسيق المكثف مع وزارة الاتصالات لإنهاء كافة الإجراءات التقنية والإدارية المتبقية، وأكد أن تدشين المنصة يمثل أولوية قصوى للدولة في المرحلة الراهنة، لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المصرية وتحويلها إلى أداة جذب استثماري فعالة تدعم الاقتصاد الوطني وتضعه على خريطة العقار العالمية.

Short Url