متى بشاي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الجاري

الخميس، 05 فبراير 2026 04:41 م

متى بشاي - عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك

محمود راغب

أكد متى بشاي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة تعيش مرحلة من التطور غير المسبوق، مدفوعة بنمو الاستثمارات المتبادلة وتوسع الشراكات الصناعية.

وكشف بشاي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 8 مليارات دولار خلال العام الحالي، صعوداً من 6.8 مليار دولار في عام 2025، مما يعكس متانة الروابط التجارية والقدرة على تنويع الصادرات والواردات بين الجانبين.

طفرة في الاستثمارات والتحويلات المتبادلة

وأشار بشاي إلى أن الاستثمارات التركية في مصر بلغت 4 مليارات دولار، حيث سجلت تدفقات بقيمة 175.1 مليون دولار خلال العام المالي الأخير، بينما نمت الاستثمارات المصرية في تركيا لتصل إلى 74 مليون دولار.

وبالتوازي مع هذا النمو، شهدت تحويلات المصريين العاملين في تركيا قفزة كبيرة لتصل إلى 69.7 مليون دولار، وهو ما عززته الجالية المصرية المقدرة بنحو 52 ألف نسمة، مما يمثل ركيزة قوية لدعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي.

خريطة التعاون الصناعي واللوجستي الجديد

أوضح عضو جمعية رجال الأعمال أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في البنية التحتية الصناعية، حيث يجري دراسة إنشاء مناطق صناعية تركية في مواقع استراتيجية تشمل برج العرب، والعلمين، وجرجوب.

كما تتضمن مذكرات التفاهم الموقعة مؤخراً تعزيز الربط البحري والجوي، ودراسة إطلاق خط شحن جوي مباشر يربط بين مدينتي "بورصة" والإسكندرية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية مشتركة تستهدف التوسع في الأسواق الأفريقية.

تنوع القاعدة التصديرية وتكامل الأسواق

شملت حركة التجارة بين البلدين قائمة متنوعة من السلع، حيث تصدرت الملابس الجاهزة، واللدائن، والحديد، والأسمدة قائمة الصادرات المصرية لتركيا بقيمة 3.2 مليار دولار.

وفي المقابل، تمثلت أبرز الواردات المصرية من تركيا في الوقود، والآلات الكهربائية، والمنسوجات، والسيارات، بقيمة بلغت 3.6 مليار دولار، وهو ما يعكس حالة من التكامل الصناعي، خاصة في تلبية احتياجات قطاع التصنيع في كلا البلدين.

آفاق مستقبلية وشراكة استراتيجية

اختتم بشاي بالإشارة إلى أن مذكرات التفاهم لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتدت لتشمل مجالات عسكرية، صحية، ورياضية، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين المصريين.

وأكد أن وصول عدد سكان مصر إلى 108.6 مليون نسمة (بفبراير 2026) مقارنة بـ 87.8 مليون في تركيا، يخلق سوقاً استهلاكياً ضخماً وفرصاً واعدة لتعميق الشراكة وفتح أسواق جديدة أمام مجتمع الأعمال المصري والتركي.