الحكومة تطمئن المواطنين: إشراك القطاع الخاص لن يؤثر على أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي

الخميس، 05 فبراير 2026 12:40 ص

وحدات سكنية - أرشيفية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي تأتي في إطار حرص الدولة على توفير وحدات الإسكان الاجتماعي.

استكمال 250 ألف وحدة سكنية

وأضاف الحمصاني خلال تصريحات تلفزيونية أنه تم خلال 10 سنوات بناء 784 ألف وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي، في حين جاري استكمال 250 ألف وحدة سكنية موضحًا أن ذلك يلزم إشراك القطاع الخاص في هذا الجهد المهم من أجل إتاحة أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للمواطنين.

وأوضح المتحدث أن هناك طلبًا واحتياجًا متزايدًا لوحدات الإسكان الاجتماعي، وهو ما يستدعي النظر في إمكانية إشراك القطاع الخاص من خلال شراكة قائمة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث تراعي هذه الشراكة توفير الوحدات السكنية وفق آلية محددة، تضمن استمرار آلية التسعير المناسبة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

ولفت المتحدث إلى أن الشراكة تتضمن آلية واضحة لتسعير الوحدات، ونوعًا من التعاون يتيح للقطاع الخاص الاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها في المناطق المقام بها المشروع، أو الاستفادة بعدد من الوحدات الأخرى داخل المشروع، مقابل قيامه ببناء الوحدات السكنية مع الالتزام بالحفاظ على السعر المحدد.

ونوه المتحدث بأن هذه الآلية تعتمد على مطورين عقاريين من ذوي الخبرة، مؤكدًا أن لدى صندوق الإسكان الاجتماعي خبرة كبيرة في اختيار المطورين العقاريين الذين لديهم سوابق خبرة في تنفيذ مشروعات مماثلة، بما يضمن تنفيذ المشروعات بأفضل جودة ممكنة.

Short Url