الحكومة تفتح الباب للقطاع الخاص لتنفيذ الإسكان الاجتماعي، وطرح 381 فدانًا في المرحلة الأولى

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 02:31 م

جانب من اجتماع رئاسة الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة محاور مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة بتمكين القطاع الخاص، ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، والاستفادة من خبراته في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير السكن الملائم للمواطنين.

طفرة في الإسكان الاجتماعي وتوجه نحو الاستدامة

واستعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إنجازات الدولة في هذا القطاع على مدار العقد الماضي، حيث تم تنفيذ 784.1 ألف وحدة، وجارٍ استكمال 245.8 ألف وحدة أخرى.

وأوضح الوزير، أن إطلاق المبادرة الجديدة، يهدف إلى تعزيز استدامة البرنامج، مشيرًا إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية، عبر شركات القطاع الخاص في إطار المرحلة التجريبية للمبادرة.

381 فدانًا بمدن المرحلتين الأولى والثانية

وكشف وزير الإسكان عن الأراضي المقترحة للطرح ضمن المبادرة، والتي سيتم تنفيذها على مرحلتين لتشمل 11 مدينة جديدة بمساحة إجمالية تصل إلى 381 فدانًا، تضم المرحلة الأولى مدن:- (حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، والعبور الجديدة) بمساحة تقارب 170 فدانًا.

كما تشتمل المرحلة الثانية مدن:- (برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، حدائق العاشر، وأسيوط الجديدة) بمساحة تزيد عن 131 فدانًا.

ضوابط التنفيذ وآليات التحكم في الأسعار

وأكد الوزير أن هناك تنسيقًا كاملًا بين صندوق الإسكان الاجتماعي، وهيئة المجتمعات العمرانية والبنك الدولي، وذلك لوضع آليات تحكم تضمن بقاء سعر الوحدة في متناول المواطنين.

وتتضمن المبادرة اشتراطات بنائية محددة وإطارًا تنفيذيًا يبدأ من طرح الأراضي وصولًا إلى التعاقد، بما يضمن الشفافية والالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المقررة.

الخبرة والملاءة المالية

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هناك معايير محددةٍ لاختيار الشركات المشاركة، حيث ستكون الأولوية للشركات التي تمتلك سابقة أعمال في المشروع القومي للإسكان، مع مراعاة الملاءة المالية القوية، فيما أكدت أن معيار المفاضلة الأساسي، سيكون تقديم أقلَّ سعر لوحدة الإسكان الاجتماعي، مع الالتزام بكافة المواصفات والجودة المطلوبة.

تحسين مناخ الاستثمار العقاري

يأتي هذا الاجتماع، ليعكس جدية الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين؛ حيث تمثل المبادرة تحولًا استراتيجيًا، من قيام الدولة بالدور المنفذ الوحيد إلى دور المنظم والمراقب، وهو ما يفتح آفاقًا استثماريةً واسعةً للمطورين العقاريين للمساهمة في سد الفجوة الإسكانية، ودعم محدودي الدخل ضمن رؤية شاملة للتنمية العمرانية.