نمو إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يناير

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 09:54 ص

مؤشر مديري المشتريات

تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يناير 2026، ليسجل مستوى دون حاجز 50 نقطة، رغم ارتفاع الإنتاج للشهر الثالث على التوالي.

وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـ ستاندرد آند بورز جلوبال، الصادر اليوم الثلاثاء، تراجع المؤشر إلى 49.8 نقطة في يناير، مقابل 50.2 نقطة في ديسمبر السابق له، بما يشير إلى أن ظروف التشغيل تراجعت بشكل طفيف.

وذكر التقرير استمرار زيادة النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط في بداية العام، لتمتد بذلك أطول سلسلة من التوسع شهدها القطاع منذ أواخر عام 2020، إلا أن هذا التوسع جاء وسط انخفاض في معدلات الطلب.

وبذلت الشركات مزيدًا من الجهود لتصفية الطلبات المتراكمة، وأدى ارتفاع فائض الطاقة الإنتاجية، إلى خفض أعداد العاملين وتقليص المشتريات، بينما ساهم تباطؤ ضغوط التكاليف، في تسجيل أول انخفاض في أسعار المبيعات، منذ خمس سنوات ونصف.

مؤشر مدراء المشتريات

وبحسب التقرير كان مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، أقل بقليل من مستوى الـ50.0 نقطة المحايد في شهر يناير، إذ انخفض من 50.2 نقطة في شهر ديسمبر إلى 49.8 نقطة، بما يشير إلى أن ظروف التشغيل قد تراجعت بشكل طفيف.

وساهمت الانتعاش في النشاط التجاري ومخزون المشتريات، برفع مؤشر مدراء المشتريات، لكنَّ ذلك قوبل بانخفاض الطلبات والتوظيف، وتحسنٌ طفيفٌ في مواعيد التسليم للموردين.

ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMIT) في مصر التابع لـS&P Global المعدل موسميًا، هو مؤشرٌ مركبٌ تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

ومع ذلك، ظل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، أعلى من متوسطه على المدى الطويل، ومتسقًا مع وتيرةٍ قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط عامرة على ذلك، ومع زيادة الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، شهدت الشركات أطول فترة نموٍ في النشاط، منذ النصف الثاني من عام 2020.

معدل انكماش الأعمال المتراكمة

ومع ارتفاع مستويات الإنتاج وانخفاض الأعمال الجديدة، تمكن عدد من الشركات من إنجاز الطلبات المعلقة في شهر يناير، وكان معدل انكماش الأعمال المتراكمة، هو الأسرع منذ ما يقارب ثلاث سنوات، رغم أنه كان هامشيًا، واستجابة لذلك اختارت العديد من الشركات ترك بعض الوظائف شاغرة خلال شهر يناير، وهو ما أدى إلى أكبر انخفاضٍ في التوظيف منذ شهر أكتوبر 2023.

واتخذت الشركات غير المنتجة للنفط، موقفًا أكثر حذرًا في مشترياتها، فبعد أن شهدت كميات شراء مستلزمات الإنتاج نموًا لأول مرة منذ عشرة أشهر في شهر ديسمبر، انخفضت بشكل طفيف، ورغم ذلك، فإن ما وصلت إليه المشتريات السابقة، إضافة إلى انخفاض مستويات الطلب، أدى إلى زيادة حجم المخزون لأول مرة منذ شهر سبتمبر الماضي.

ارتفاع أسعار المشتريات وتكاليف العمالة

أشارت أحدث البيانات إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط، خفضت أسعار مبيعاتها في شهر يناير، وهو ما يمثل أول انخفاض منذ شهر يوليو 2020.

وتراجعت حدة الضغوط السعرية إذ أفادت الشركات أيضًا بتباطؤ وتيرة ارتفاع نفقاتها التشغيلية، حيث ارتفعت كل من أسعار المشتريات وتكاليف العمالة بوتيرة أقل، مقارنةً بما سجل قبل شهر.

وأوضح بعض أعضاء اللجنة ارتفاع أسعار سلع مثل المعادن والوقود، إلا أن المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، كان أضعف بكثيرٍ من متوسط السلسلة، واستمرت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط، في تبني نظرة حذرة لمستويات النشاط الخامل للأشهر الـ 12 المقبلة، فيما كانت التوقعات إيجابية بشكل عام، ولكن بمعدل هامشي.

Short Url

أخبار متعلقة