المصانع الذكية في مصر تقود طفرة إنتاجية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 09:34 ص

التكنولوجيا الذكية- تعبيرية

تشهد المصانع المصرية خلال السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا نحو الاعتماد على التكنولوجيا الذكية والحوسبة الصناعية المتقدمة، في إطار سعيها لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتقليل نسب الهدر والأعطال، وبدأت شركات صناعية كبرى، مثل "السويدي إليكتريك" و"العز للصلب" و"النساجون الشرقيون"، في ضخ استثمارات ضخمة لتحديث خطوط الإنتاج عبر أنظمة التحكم الرقمية والروبوتات الصناعية.

وتشير بيانات صادرة عن اتحاد الصناعات المصرية إلى أن حجم الاستثمارات في التحول الرقمي الصناعي تجاوز 3 مليارات دولار منذ عام 2022، مع توقعات بزيادته بنسبة 25% سنويًا حتى عام 2028.

دمج أنظمة الحوسبة الصناعية المتصلة بالإنترنت

ويعتمد هذا التحول بشكل أساسي على دمج أنظمة الحوسبة الصناعية المتصلة بالإنترنت الصناعي للأشياء، إلى جانب روبوتات التجميع واللحام والتغليف التي توفرها شركات عالمية مثل "سيمنز" و"ABB" و"فانوك".

وقّعت عدة مصانع مصرية اتفاقيات تعاون مع هذه الشركات بقيمة تتجاوز 600 مليون دولار لتطوير خطوط إنتاج مؤتمتة بالكامل، تسمح بمراقبة الأداء لحظيًا وتحليل البيانات التشغيلية بصورة دقيقة، وأسهم هذا التطور في خفض زمن التوقف الفني بنسبة وصلت إلى 40% داخل بعض مصانع الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية.

تقنيات المحاكاة الرقمية والتوأم الرقمي

وساهمت تقنيات المحاكاة الرقمية والتوأم الرقمي في إحداث نقلة نوعية في إدارة العمليات الصناعية، حيث أصبحت المصانع قادرة على اختبار سيناريوهات التشغيل المختلفة افتراضيًا قبل تنفيذها فعليًا، ما يقلل المخاطر ويرفع معدلات الاستقرار التشغيلي، واستثمرت شركات مثل "جهينة" و"إيديتا" و"المراعي مصر" نحو 250 مليون دولار في أنظمة المحاكاة وتحليل البيانات الصناعية، بهدف تحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك المواد الخام بنسبة تصل إلى 15% سنويًا.

برامج تدريبية بالتعاون مع البنك الأوروبي

ومع تسارع وتيرة التحول نحو المصانع الذكية، تتجه الحكومة إلى دعم هذا المسار عبر مبادرات تمويلية وبرامج تدريبية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار، ويهدف الدعم إلى تمكين المصانع الصغيرة والمتوسطة من دخول منظومة التصنيع الذكي، وتقليص الفجوة التكنولوجية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الصناعية المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.