هل تكفي غرامة المليون جنيه لإنهاء ظاهرة سرقة الكهرباء؟، خبير يجيب

الإثنين، 02 فبراير 2026 10:57 م

عداد كهرباء - أرشيفية

أحمد كامل

قال الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة الكهربائية والمتجددة، إن سرقة التيار الكهربائي في مصر لن يتم حلها بتغليظ العقوبات وحسب، مضيفًا أن القانون الجديد يقترح غرامات تبدأ من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه وتصل إلى الحبس، وهو أمر ليس عمليًا على المواطنين العاديين والموظفين في القطاع.

ولفت “سليم” في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الحلول تبدأ بعملية بإصلاحات واضحة بالمؤسسات والتي على رأسها تحسين هيكل جميع شركات التوزيع و تجهيز الشبكة لاستيعاب قدرات الطاقة الشمسية الجديدة، وتفعيل دور جهاز تنظيم المرافق.

وأوضح استشاري الطاقة الكهربائية والمتجددة، أن الكثير من من المواطنين يواجهون مشاكل في تركيب العدادات أو غرف الكهرباء، ما يدفع بعضهم للجوء إلى ممارسات غير قانونية، مشيرًا إلى ضرورة تقديم حلول عملية قبل فرض العقوبات الصارمة لضمان عدالة التطبيق وحماية المستهلك، مع التركيز على تمكينهم من التقنين القانوني للوضع وتحسين إدارة الفقد التجاري.

قانون الكهرباء

وتترقب وزارة الكهرباء قرار مجلس النواب الذي من المقرر أن يناقش القانون الذي قدمته الحكومة، للحد على من سرقة التيار الكهربائي، إذ أقره مجلس الشيوخ ووافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على أن يتم عرضه على الجلسة العامة للمناقشة بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ثم تحديد جلسة للتصويت عليه.

وبالإضافة إلى حملات التوعية، تحرر شركات توزيع الكهرباء محاضر سرقات التيار الكهربائي على كل من يثبت ضده التلاعب بقراءات التيار الكهربائي عن طريق عملية حسابية جزافية، ويجرى قياس الأحمال بتشغيل جميع أجهزة المكان الذي تم ضبطه وحسابها بالكيلوات ثم تحرير قيمتها لمدة 12 شهرًا.