الإثنين، 02 فبراير 2026

08:24 م

ستاندرد آند بورز: زيادة استثمارات القطاع الخاص يوسع الإقراض لـ25% في 2026

الإثنين، 02 فبراير 2026 06:47 م

الإقراض

الإقراض

كشفت توقعات وكالة ستاندرد آند بورز أن البيئة الاقتصادية الكلية تساهم في دفع مسار نمو أعمال القطاع المصرفي المصري في عام 2026.

وأضافت الوكالة في تقريرها، أن ازدياد استثمارات القطاع الخاص، والزخم المستمر في قطاع السياحة، بالإضافة إلى سياسة نقدية أكثر مرونة، مع توقعات بانخفاض التضخم إلى متوسط ​​12% في عام 2026 من 20% في عام 2025، سيوفر عواملَ مُساعدة لتوسع الإقراض الذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 25% في عام 2026.

النمو القوي في الإقراض 

وأوضحت أن النمو القوي في الإقراض لن يكون كافيًا لتعويض تأثير انخفاض أسعار الفائدة على الربحية.

انخفاض عائد حقوق الملكية للقطاع الخاص

كما تتوقع أن ينخفض ​​عائد حقوق الملكية للقطاع إلى حوالي 20% في عام 2026 من 25% المُقدّرة في عام 2025، وأن يبلغ ذروته عند 39% في عام 2024.

وتتوقع أن تُساهم ظروف التمويل المُحسّنة والتعافي الاقتصادي المُستدام في استقرار نسبة القروض المتعثرة، مشيرة إلى أن قاعدة الودائع الكبيرة والمتنامية، والتي تتوقع أن تتوسع بوتيرة مماثلة، ستمول نمو الإقراض القوي ومتوقعة أن تظل السيولة نقطة قوة رئيسية للقطاع المصرفي.

اقرأ أيضًا:

ستاندرد آند بورز تسقط أكبر عملة مستقرة لقاع التصنيفات

Short Url

search