الحكومة تبحث مع البنك الدولي توسع «النقل الأخضر» وتطوير إدارة المخلفات

الإثنين، 02 فبراير 2026 12:18 م

جانب من اجتماع الحكومة المصرية مع وفد من البنك الدولي

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماع لجنة تسيير مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى".

شهد الاجتماع حضور محافظي القاهرة والقليوبية ووفد رفيع المستوى من البنك الدولي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 209 ملايين دولار، ويهدف لتحسين جودة الحياة لـ23 مليون مواطن في محافظات القاهرة الكبرى.

توطين الصناعة والتحول الأخضر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المشروع يمثل نموذجاً للمشروعات التي تجمع بين حماية البيئة وتوطين الصناعة المحلية، خاصة في مجال الأتوبيسات الكهربائية. وأشارت إلى أن الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" تضمن فصلاً كاملاً عن التحول الأخضر والسياسات التشريعية الداعمة له.

كما استعرضت عمق الشراكة مع البنك الدولي الممتدة منذ عام 1959، موضحة أن التعاون يتجاوز التمويل ليصل إلى صياغة سياسات تنموية تضع المواطن وصحته في قلب عملية التنمية.

إنجازات ملموسة في جودة الهواء والمخلفات

من جانبها، كشفت الدكتورة منال عوض عن تقدم ملموس في مكونات المشروع، حيث تم تركيب 56 جهازاً متقدماً لرصد جودة الهواء. وفي ملف المخلفات، أكدت الوزيرة وصول معدلات الإنجاز في مرفق الإدارة المتكاملة بالعاشر من رمضان إلى مراحل متقدمة بطاقة 15 ألف طن يومياً، وهو ما يغطي نصف مخلفات القاهرة الكبرى.

كما أعلنت عن قرب تشغيل محطات وسيطة في القليوبية (المرصفا والخانكة) وإعادة تأهيل مقلب أبو زعبل، لتعظيم العائد الصحي والاقتصادي.

النقل الذكي وتدشين الأتوبيسات الكهربائية

وعلى هامش الاجتماع، شهدت الوزيرتان والمحافظون التشغيل التجريبي لأحد الأتوبيسات الكهربائية ضمن صفقة توريد 100 أتوبيس كهربائي لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، بالإضافة إلى 20 أتوبيساً لوزارة النقل.

وترافق ذلك مع تطوير جراج الأميرية ليعمل بمعايير النقل الذكي، مما يساهم بشكل مباشر في خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن المركبات، والتي تعد أحد أكبر مصادر تلوث الهواء في العاصمة.

استدامة المشروع حتى 2028

أوضح العرض التفصيلي للمشروع أنه تم مد مدة التنفيذ حتى نوفمبر 2028 لضمان تحقيق أقصى أثر بيئي مستدام. ولا تقتصر الأنشطة على النقل والمخلفات الصلبة فقط، بل تمتد لتشمل إدارة نفايات الرعاية الصحية، تدوير المخلفات الإلكترونية، ودعم الشركات الناشئة في مجال الاقتصاد الأخضر، ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.