رئيس الضرائب: التسهيلات تعزز الالتزام الطوعي وتدعم الاقتصاد الوطني

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يثمّن الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الشراكة مع المستثمرين تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائها مع غرفة التجارة النمساوية وممثلي الشركات النمساوية العاملة في مصر، حيث استعرضت جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار.

نتائج إيجابية ملموسة جراء تطبيق الحزمة الأولى

وأوضحت أن ما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة جراء تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي أسهمت بشكل مباشر في رفع معدلات الالتزام الطوعي، شكّل دافعًا قويًا لإطلاق الحزمة الثانية استكمالًا لهذا النجاح، مشيرةً إلى أنه تم طرحها للحوار المجتمعي للاستماع إلى رؤى ومتطلبات شركاء التنمية، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، ترسيخًا لمبادئ الشراكة والشفافية.

واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب الميزة الإضافية الجديدة التي تقدمها وزارة المالية للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط، والتي تتمثل في إتاحة تمويل لتلك المشروعات مقدم من وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مؤكدة أن هذه الميزة تُضاف إلى المزايا المقررة بموجب القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والذي يقر تدرجًا في النسب الضريبية لضريبة الدخل بحد أقصى 1.5%، ويستهدف بالأساس طمأنة الممولين وتشجيعهم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الاستدامة المالية.

الحزمة الثانية تركز على دعم الممول الملتزم

وفي السياق ذاته، أشارت رشا عبدالعال إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تضم 26 بندًا، تركز بشكل أساسي على دعم الممول الملتزم، من خلال تخفيض مدة رد ضريبة القيمة المضافة ، إلى جانب مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

وفي إطار دعم التحول الرقمي، كشفت رئيس مصلحة الضرائب عن إطلاق تطبيق للهاتف المحمول خاص بضريبة التصرفات العقارية، يتيح للأشخاص الطبيعيين الإخطار بالتصرف وسداد الضريبة المستحقة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف إلكترونيًا، والحصول على المخالصة بسهولة ويسر، فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تُمكّن مجتمع الأعمال من إبداء الرأي والتعقيب على مسودات القوانين والقرارات وغيرها من اصدارات المصلحة وذلك قبل إطلاقها.

وأوضحت رشا عبدالعال، التطور في منظومة المقاصة المركزية بما ييسر إجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين/المكلفين، إلى جانب إصدار دليل إرشادي شامل للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة وفقًا للمعايير الدولية، مع الإعلان عن البدء في وضع الآليات اللازمة للفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات، واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين علي نتائج فحص تسعير المعاملات.

إطلاق مراكز الخدمات الضريبية المتميزة

كما أعلنت رشا عبدالعال عن إطلاق مراكز الخدمات الضريبية المتميزة، والتي تعكس رؤية متكاملة لتقديم تجربة ضريبية حديثة، تُراعي سهولة الحركة، وتنظيم الإجراءات، وتقديم خدمة فعالة دون تكدس أو انتظار، مؤكدةً أن الهدف هو بناء صورة ذهنية عصرية لمصلحة الضرائب باعتبارها شريكًا داعمًا للنشاط الاقتصادي، موضحة أن هذه المراكز ستقدم حزمة متكاملة من الخدمات تحت سقف واحد، تشمل التسجيل الضريبي، والتوعية بالتسهيلات الضريبية، ودعم المستثمرين، إلى جانب الدعم الفني للمنظومات الرقمية بما فيها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يحقق مفهوم الشباك الواحد بشكل كامل.

وأوضحت رشا عبدالعال أن الحزمة الثانية ركزت كذلك على دعم عدد من القطاعات الحيوية، من بينها القطاع السياحي، من خلال توحيد رسوم المغادرة، استجابةً لمطالب القطاع السياحي، أما فيما يتعلق بالنشاط الصناعي سيتم توحيد رسم التنمية على جميع أنواع الأسمنت سواء الأبيض أو الأسود، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة الرسوم المرتبطة بهذا القطاع.

واختتمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية اللقاء بالتأكيد على استمرار المصلحة في تلقي مشكلات المجتمع الضريبي والعمل على حلها بشكل فوري، مشيرةً إلى أنه تم الرد خلال الجلسة من فريق عمل مصلحة الضرائب المصرية على كافة الاستفسارات الفنية للحضور من شركاء وممثلي المستثمرين النمساويين العاملين في مصر، وذلك ترسيخًا لمبدأ الثقة المتبادلة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية  والمستثمرين.