للشباب وصغار المستثمرين.. خطوات ترخيص المحال التجارية والمستندات المطلوبة

 تعد المحال العامة التجارية من أنواع المشروعات الصغيرة ومن الأنشطة التي يبحث عنها العديد من المستثمرين الصغار والشباب وفقا لما يتناسب مع إمكانياتهم ورؤوس الأموال التي يمتلكونها، كما أن المحال يمكن أن تدر ربحا وعائدا كبيرا لأصحابها مما يجعل الكثيرين يفضلون هذا النوع من الاستثمار.

ويستعرض موقع "إيجي إن" في هذا التقرير جميع التفاصيل المتعلقة بشروط وإجراءات تراخيص المحال العامة بأنواعها المختلفة، والجهات التي تتولى إصدار التراخيص، والرسوم والمستندات المطلوبة.

تعريف أنواع المحل العام في القانون

وفي هذا السياق، حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، المقصود بـ"المحل العام"، وعرفه بأنه:

 "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.

12 خطوة لترخيص المحل التجاري

ونظم قانون المحال العامة، ضوابط وإجراءات وشروط استصدار  تراخيص المحال العامة والتجارية، كالتالي:

1 ـ يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص في كل وحدة محلية مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة.

2  ـ على المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

3 ـ في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة.

4 ـ يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه.

 5 ـ على المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة.

 6 ـ إذا تبين عدم استيفاء الاشتراطات على المركز إخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال ذات المدة.

7 ـ لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات غير المستوفاة وإعادة المعاينة بعد سداد رسم المعاينة.

8 - يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئات رسم الترخيص بقرار من اللجنة العليا للتراخيص.

9 ـ لا يجوز إجراء أى تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

10 ـ لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، ويكون الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة.

11 ـ يتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط.

12 ـ يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.

نظام الترخيص بالإخطار

ويجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، ونظم ذلك في الفصل الثالث بالقانون، المعنون بـ"نظام الترخيص بالإخطار"، ونص علي أنه استثناءً من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

ووفقا للقانون، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

رسوم المعاينة

 ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل العام مرخصاً به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوماً لتوفيق أوضاعه.

وينص القانون، على أن يصدر المرك ز المختص قراراً بغلق المحل إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أى أثر قانوني.

بيانات تُذكر في الرخصة

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة البيانات الواجب إرفاقها مع طلبات الترخيص للمحال العامة التي تقدم إلى المراكز المختصة المنوط بها إصدار الترخيص، ووفقا للمادة (7) من اللائحة التنفيذية يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد ويذكر في الطلب البيانات الآتية :

 1-  اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذي توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد.

 2 – نوع المحل موضوع الطلب.

 3 - عنوان المحل أو المكان الذي سيفتح فيه

4 - اسم المدير المسئول – إن وجد – ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفي حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.

 5 -  الاسم التجارى المقترح للمحل إن وجد.

 ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة العليا للتراخيص في هذا الشأن.

  ووفقا لقانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019 ، تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، ويصدر قرار إنشائها من اللجنة علي أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شؤون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.

وتقدم جميع طلبات الترخيص إلي المركز المختص مُرفقا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد.