الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة بقطاع التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 4 لسنة 2026، يقضي بمد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى شركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار والخبرة الاستشارية التأمينية، لزيادة رؤوس أموالها لمدة ستة أشهر إضافية.

إلزام الشركات بزيادة رأس المال

وكانت الهيئة قد أصدرت في يناير 2025 قرارًا يلزم هذه الشركات بزيادة رأس مالها خلال عام، وذلك لضمان متانة المراكز المالية وتعزيز القدرة التشغيلية للقطاع التأميني.

تفاصيل القرار الجديد

ونص قرار الهيئة الجديد على إلزام الشركات المشار إليها بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ نشر القرار.

كما نص القرار رقم 4 لسنة 2026 على حظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

ويأتي قرار زيادة المهلة الممنوحة للشركات لإتاحة الوقت الكافي للشركات لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، بما يدعم متانة المراكز المالية لتلك الكيانات.

وتلتزم كل من شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين بزيادة رأسمالها بحد أدنى الى 5 ملايين جنيه، بينما تلتزم كل من شركات خبرة تقييم الأخطار، وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بزيادة رأسمالها بحد أدنى إلى 3 ملايين جنيه وذلك بحلول يونيو 2026.

اقرأ أيضاً..

الرقابة المالية تحظر التعامل مع شركات تحصيل الديون غير المقيدة بسجلاتها