«المالية»: زيادة في الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي

السبت، 31 يناير 2026 12:36 م

جانب من الاجتماع

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الوزارة حريصة على استكمال مسار تطوير إدارة المالية العامة، بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وذلك لتعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي، ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية لأولويات وخطة الإصلاح المالي للدولة.

ويضمن ذلك تحقيق أقصى استفادةٍ ممكنةٍ من الموارد المتاحة، على نحوٍ يسهم في دعم جهود الدولة بتنفيذ الخطط الإصلاحية، كما يساعد ذلك على نمو النشاط الاقتصادي، وتطوير الخدمات العامة، وكفاءة وفاعلية برامج الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة مع ممثلي منظمات التمويل الدولية ومنها:- (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والسفارة البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي).

تطورات أداء المالية العامة للدولة

واستعرض نائب وزير المالية، تطورات أداء المالية العامة للدولة والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، والتي تضمنت تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى للمرة الأولى، والتحول نحو تطبيق منظومة البرامج والأداء، وتطوير أدوات وأساليب إدارة الدين الحكومي.

بالإضافة إلى الحزم والمبادرات والتسهيلات الضريبية، وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة، وصدور استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، على نحو أسهم في تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.

وأوضح نائب الوزير، أن الوزارة استطاعت تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة، انعكست على تحقيق معدل نموٍ مرتفع؜ٍ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ملفتًا إلى زيادة الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات، خلال العام المالي الماضي، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية دون أي أعباءٍ إضافيةٍ على مجتمع الأعمال، وتحقيق فائضٍ أولى للناتج المحلي، فضلًا عن تراجع معدلات التضخم.

أهم النتائج المترتبة على التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية

وأضاف، أنه تمت مناقشة أهم النتائج المترتبة على أوجه التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، واستعراض الأهداف المستقبلية للعام القادم، والتنسيق معهم حول برامج الدعم المقدمة، من أجل تحقيق التكامل وعدم ازدواجية الأنشطة، بما يخدم أهداف خطة تطوير منظومة إدارة المالية العامة.

إلى جانب ذلك، مناقشة أولويات الوزارة في عددٍ من المجالات، ومن بينها تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين بشكلٍ مبسط، إضافة إلى استكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ، والمراجعة الداخلية، والمشتريات الحكومية.

كما يشمل ذلك أيضًا، التوسع في تطبيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة، وذلك لتعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات، بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار ودعم الاستدامة.