كيفين وارش ورئاسة الفيدرالي، خفض الفائدة أم تشدد ضد التضخم؟

السبت، 31 يناير 2026 11:54 ص

كيفين وارش

يواجه الاقتصاد الأمريكي مرحلة مفصلية مع اقتراب ولاية كيفين وارش المرتقبة لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في مايو المقبل، حيث تترقب الأسواق المالية أن يبدأ مهامه بخفض سعر الفائدة الرئيسي مع بداية ولايته التي تمتد لأربع سنوات، إلا أن هذا التوجه يحيط به الكثير من الجدل، فقد أشار العديد من المحللين إلى أن وارش قد يكون أقل ميلاً لخفض أسعار الفائدة بعد الانطلاقة الأولى.

وفي هذا السياق، كتبت هيذر لونج، كبيرة الاقتصاديين في بنك نافي فيدرال كريديت يونيون، أن وارش صرح علنًا بتأييده لخفض الفائدة، لكنه يبقى براجماتيًا ولن يرغب في فقدان ثقة السوق بإجراء تخفيضات غير مبررة، مشيرة إلى أن تاريخه الطويل في القلق بشأن التضخم يؤكد أنه لن يسمح للاقتصاد بالتضخم المفرط.

ويتوقع بعض من الخبراء أن يُقدم وارش على خفض أسعار الفائدة بشكل حاد كما طالب ترامب في الأشهر الأخيرة، حيث كتب ريتشارد فلاكس، كبير مسؤولي الاستثمار في موني فارم، أنه ليس من الواضح ما إذا كان وارش سيؤيد التيسير النقدي العدواني، مذكراً بأنه خلال الأزمة المالية كان قلقاً بشأن التيسير الكمي العدواني خشية تأثيره على التضخم.

كما تبرز تحديات داخلية تتعلق بقدرة وارش على توجيه الفيدرالي، إذ يتعين عليه كسب تأييد أغلبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المكونة من 12 عضوًا، وفقًا لما ذكرته “yahoo finance”.

تحديات القيادة ومصداقية الاحتياطي الفيدرالي في عهد وارش

تتوقع الأسواق المالية أن يبدأ وارش ولايته التي تمتد لأربع سنوات بخفض سعر الفائدة الرئيسي في مايو المقبل، إلا أن محللين يشيرون إلى أنه قد يكون أقل ميلاً للاستمرار في ذلك لاحقاً، نظراً لتاريخه كسياسي متشدد يميل لرفع الفائدة لكبح التضخم.

مصداقية الاحتياطي الفيدرالي وحلقة الوصل مع "وول ستريت" بالنظر إلى خبرة وارش خلال الأزمة المالية، فإنه قد يضفي على المنصب هيبة ورصانة، فقد كان وارش، المحامي والمدير التنفيذي السابق في مورجان ستانلي، يُعتبر حلقة الوصل بين الفيدرالي وعالم المال خلال انهيار عام 2008 في عهد بن برنانكي.

وكتب جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة LPL Financial، أن وارش معروف بتفكيره النقدي ومن غير المرجح أن يكون “مجرد مُطيع للأوامر”، وقد انعكس هذا الارتياح في السوق المالية فور الإعلان عن ترشيحه، حيث ارتفعت قيمة الدولار وانخفضت أسعار الذهب والفضة، مما يشير إلى سعي وارش الدائم لضمان الحفاظ على ثقة السوق والبقاء على تواصل وثيق مع اللاعبين فيه.

ويرى جيك كريمل، كبير الاقتصاديين في Realtor.com، أن البيئة الحالية تجعل بناء التوافق صعباً، مما قد يضعف سلطة الرئيس الجديد ويؤدي إلى إشارات مضطربة للأسواق، ورغم ذلك، شعر المشاركون في السوق بالاطمئنان لترشيحه، وهو ما انعكس فوراً في ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض أسعار الذهب والفضة.

مستقبل الدولار الأمريكي وتأثيرات الاقتصاد الكلي والرسوم الجمركية

قدم خبر ترشيح وارش المحفز اللازم لتعافي الدولار، حيث ارتفع بنسبة تراوح بين 0.2% و0.8% مقابل عملات مجموعة العشر، ويرى فرانشيسكو بيسول، استراتيجي العملات في ING، أن اختيار وارش قد يهدد التكهنات حول فقدان استقلالية الفيدرالي نظراً لتاريخه المتشدد، ومع ذلك، لا يزال زوج اليورو، دولار يجذب المشترين عند مستوى 1.190، مما يشير إلى أن انخفاض الدولار قد يكون مبالغاً فيه مقارنة بأسعار الفائدة.

ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات الاقتصادية اتساعاً حاداً في العجز التجاري الأمريكي من 29.2 مليار إلى 56.8 مليار دولار بين أكتوبر ونوفمبر، وهو ما يعكس تقلبات الواردات والرسوم الجمركية، وأدى لانخفاض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من 5.4% إلى 4.2%.

وارش كخيار آمن في عيون الاقتصاديين

أجمع محللون وصناع قرار على أن وارش، هو الشخص المناسب لقيادة البنك المركزي، حيث وصفه روب نيكولز، رئيس جمعية المصرفيين، بصانع السياسات المتمرس، بينما أكدت مجموعة يونيكريديت أنه يجلب "الخبرة والمصداقية" في وقت تتعرض فيه الاستقلالية للخطر.

وأشاد جيسون فورمان، مستشار أوباما السابق، باستقلالية وارش، مشيراً إلى أنه يتجاوز المعايير المطلوبة، لكن هذا الترشيح يواجه عائقاً سياسياً، حيث تعهد السيناتور الجمهوري توم تيليس بمنع المصادقة على مرشحي الفيدرالي حتى حل تحقيق وزارة العدل بشأن جيروم باول.

ويشير مايكل فيرولي من بنك جيه بي مورجان إلى أن التساؤل الأهم يبقى حول مدى استمرار ميول وارش الحالية وتوافقها مع إدارة ترامب، خاصة بعد انتخابات التجديد النصفي.