الحكومة تلزم مؤسساتها بترشيد استهلاك الكهرباء والاعتماد على اللمبات الموفرة

السبت، 31 يناير 2026 11:30 ص

قطاع الكهرباء

أحمد كامل

وجهت وزارة المالية جميع الهيئات الهيئات الاقتصادية وهيئات وشركات القطاع العام بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، من خلال إجراء أعمال الصيانة الدورية والكشف المنتظم على المرافق، مع الالتزام باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة، والاستغلال الأمثل للطاقات والموارد المتاحة، بما يضمن تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة في إطار التشغيل الاقتصادي السليم.

جاء ذلك في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026، والذي شدد على ضرورة إعداد دراسة شاملة وتحليل متكامل لعناصر الإيرادات والمصروفات، بهدف خفض التكلفة وزيادة الإيرادات، وتحقيق فائض أو تحويل العجز إلى فائض، وذلك عبر إعداد خطة استراتيجية متكاملة تدعم الاستقرار المالي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

خطة مصر لترشيد الكهرباء

وكثّفت مصر خطتها لترشيد استهلاك الكهرباء كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التوازن في إمدادات الطاقة، وخفض تكاليف الوقود، والحفاظ على استقرار الشبكة في ظل تزايد الطلب.

وتركز الخطة على ترشيد الاستهلاك في المرافق الحكومية، والإضاءة العامة، والقطاعات التجارية، مع تشجيع الأسر على تبني عادات استهلاك أكثر كفاءة. وتشمل التدابير خفض الإضاءة في المباني العامة بعد ساعات العمل، وتنظيم درجات حرارة أجهزة التكييف، وتشجيع استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة. وقد أكدت الحكومة أن هذه الخطوات وقائية وتهدف إلى تجنب الضغط على الشبكة الوطنية خلال ساعات الذروة.

برنامج ترشيد استهلاك الطاقة

ويتماشى برنامج ترشيد استهلاك الطاقة مع أهداف مصر طويلة الأجل في مجال الطاقة، لا سيما توسيع نطاق الطاقة المتجددة وضمان النمو الاقتصادي المستدام.

و أطلقت الحكومة حملات توعية لتسليط الضوء على أهمية المشاركة الجماعية، مؤكدةً أن التخفيضات البسيطة في الاستهلاك اليومي يمكن أن تحقق وفورات وطنية كبيرة، ومن خلال الجمع بين الإجراءات الإدارية والتعاون الشعبي، تسعى مصر إلى ضمان إمداد مستمر بالكهرباء، والحد من الأثر البيئي، وتعزيز مرونة قطاع الطاقة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

Short Url

أخبار متعلقة