مقترح برلماني لإعداد خريطة الوظائف المستقبلية لمواجهة فجوات سوق العمل

الجمعة، 30 يناير 2026 02:09 م

النائبة غادة البدوي أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ

محمد ممدوح

قدمت النائبة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، اقتراح برغبة لإعداد خريطة قطاعية وطنية للمهارات والوظائف المستقبلية.

ويهدف الاقتراح إلى مواءمة منظومتي التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

إعداد خريطة متكاملة تُحدِّد قطاعًا بقطاع

ويستهدف المقترح إعداد خريطة متكاملة تُحدِّد لكل قطاع الوظائف المستقبلية والمهارات الحرجة المطلوبة لها، مع رصد فجوات المهارات القائمة، بما يُمكن من توجيه المناهج التعليمية والبرامج التدريبية وسياسات التشغيل على أسس علمية واقعية، تضمن جاهزية القوى العاملة المصرية للتعامل مع التحولات المتسارعة في سوق العمل.

وأشارت الدكتورة غادة البدوي، إلى أن التطور السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب التوجه العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون، أعاد تشكيل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفرض أنماطًا جديدة من الوظائف، مقابل تراجع أو اختفاء أخرى، ما يستلزم تبني أدوات تخطيط استباقية للمهارات.

اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

وأكدت أن اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين رغم تزايد الطلب على مهارات نوعية، يعكس الحاجة إلى إعادة توجيه الاستثمار في التعليم والتدريب نحو احتياجات حقيقية قابلة للقياس، وربطها بالقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الخريطة القطاعية المقترحة تمثل مرجعية وطنية لصناع السياسات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وتسهم في توجيه الطلاب نحو مسارات دراسية ومهنية واقعية، إلى جانب دعم برامج إعادة التأهيل المهني ورفع كفاءة القوى العاملة، بما ينعكس على تحسين معدلات التشغيل والإنتاجية.

إحالة المقترح إلى لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ

واختتمت الدكتورة غادة البدوي بيانها بالإشارة إلى إحالة المقترح إلى لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ لدراسته وإبداء الرأي، تمهيدًا لمخاطبة الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الاستثمار في رأس المال البشري.