الاقتصاد الأمريكي يقترب من الشيخوخة المبكرة بسبب تراجع الهجرة، تفاصيل

الجمعة، 30 يناير 2026 12:58 م

دونالد ترمب - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تجاوز ملف الهجرة في الولايات المتحدة أروقة السياسة وصناديق الاقتراع ليصبح أحد أهم المتغيرات الحاسمة في معادلة الاقتصاد الكلي التي تترقبها المؤسسات المالية بحذر، فمع اقتراب صافي الهجرة من مستويات سلبية للمرة الأولى منذ خمسة عقود، بدأت ملامح الانكماش تظهر في القوة البشرية، مهددة بتعطيل محركات الإنتاج والابتكار التي استندت تاريخًا إلى التدفقات البشرية المستمرة.

إجراءات تشديد الرقابة الحدودية وتسارع عمليات الترحيل

تضع إجراءات تشديد الرقابة الحدودية وتسارع عمليات الترحيل التي تنتهجها الإدارة الحالية صانع القرار أمام مأزق هيكلي، حيث تؤدي هذه السياسات إلى اتساع الفجوة في سوق العمل، ما ينعكس مباشرة على تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويفرض تحدي صعب يوازن بين المتطلبات الأمنية والسيادية من جهة، وضرورات الاستدامة المالية وتنافسية الاقتصاد من جهة أخرى.

تفتح هذه التحولات الديموغرافية تساؤلات مصيرية حول قدرة الاقتصاد الأمريكي على الصمود في وجه التراجع البشري، إذ يخشى الخبراء من أن يؤدي نضوب دماء الهجرة إلى حالة من «الشيخوخة المبكرة» للاقتصاد، وفقدان الزخم الاستهلاكي، مما يضع مستقبل سوق العمل والنمو الاقتصادي الطويل الأمد على المحك.

تباطؤ حاد في النمو السكاني للولايات المتحدة خلال عام 2025

كشفت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي عن تباطؤ حاد في النمو السكاني للولايات المتحدة خلال عام 2025، حيث لم تتجاوز الزيادة 1.8 مليون نسمة بمعدل نمو 0.5% فقط، ويعد هذا التراجع، الذي استقر بإجمالي السكان عند 342 مليون نسمة، أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2021، مدفوعاً بشكل رئيسي بالانخفاض الكبير في أعداد الوافدين الجدد وزيادة معدلات المغادرة.

وسجل صافي الهجرة الدولية تراجعاً دراماتيكياً بنسبة تزيد عن 50%، ليهبط من ذروة بلغت 2.7 مليون شخص في 2024 إلى 1.3 مليون فقط في 2025، ويأتي هذا الانكماش في وقت توقفت فيه عمليات عبور الحدود غير القانونية فعلياً، بالتزامن مع تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترامب لحملات ترحيل المهاجرين غير المسجلين ووضع قيود صارمة على الهجرة القانونية، وسط توقعات بهبوط حاد يصل لـ 321 ألف مهاجر فقط العام الجاري.

أكدت كريستين هارتلي من مكتب الإحصاء أن ثبات معدلات المواليد والوفيات جعل من «الهجرة الدولية» المتغير الوحيد المسؤول عن هذا التباطؤ، وفي حين استمرت ولايات مثل كارولاينا الجنوبية وأيداهو في النمو بفضل الهجرة الداخلية، عانت ولايات كبرى مثل كاليفورنيا وهاواي ونيومكسيكو من انكماش سكاني فعلي، مما يرسم ملامح جديدة لخريطة القوى العاملة والاقتصاد المحلي في عموم المناطق الأمريكية.

لانكماش السكاني سيترك ندوباً واضحة على أداء الاقتصاد الكلي

يرى محللو «جولدمان ساكس» أن هذا الانكماش السكاني سيترك ندوباً واضحة على أداء الاقتصاد الكلي، إذ توقع أن تؤدي قيود الهجرة إلى تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 نقطة أساس، ويحذر من أن تباطؤ سوق العمل الأمريكي لم ينته بعد، وقد يزداد سوءاً خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تخفيضات محتملة في القوى العاملة الفيدرالية، وتشديد الخناق على المهاجرين غير الشرعيين.

وذكر «ديفيد ميركل» و«جيسيكا ريندلز» المحللان لدى المصرف الأمريكي أن زخم التوظيف في الأشهر الماضية كان أضعف من المتوقع، مضيفًا أن مراجعات البيانات السابقة تُظهر أن نمو الأجور لا يزال عند مستويات منخفضة لا تكفي للحفاظ على التوظيف الكامل في الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح المحللان أن تقديرات المصرف لنمو الوظائف في الولايات المتحدة باتت الآن أقل من الحد الأدنى البالغ 30 ألف وظيفة شهرياً، مستشهدين بضعف التوظيف في قطاع الرعاية الصحية.

تحولات هيكلية تؤثر على سوق العمل

فيما أشار المحللان إلى أن هناك تحولات هيكلية تؤثر على سوق العمل، من بينها انخفاض معدلات الهجرة، فضلًا عن سياسات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من قبل البيت الأبيض، وتتعزز هذه المخاوف بما أورده معهد «بروكينجز» في دراسته الصادرة حديثاً والتي كشفت عن وصول صافي الهجرة إلى مستويات سلبية لأول مرة منذ نصف قرن، ويستنتج التقرير أن فقدان هذه الكتلة البشرية سيمتد أثره ليتجاوز سوق العمل، وصولاً إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد المحرك الأول للاقتصاد، مما يضع استدامة القوة الشرائية الأمريكية على المحك أمام تحدي الشيخوخة الديموغرافية المبكرة.

سياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي

وأوضحت الدراسة أن سياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسببت في تباطؤ حاد في صافي الهجرة يتوقع أن يستمر حتى عام 2026، وتجاوز عدد المهاجرين الذين غادروا الولايات المتحدة في عام 2025 على الأرجح عدد الذين دخلوها، حسبما جاء في تقرير لمعهد «بروكينجز» حذر من تداعيات سلبية على الاقتصاد، وجاء في التقرير، أن «صافي الهجرة كان على الأرجح قريباً من الصفر أو سلبياً خلال عام 2025، للمرة الأولى منذ ما لا يقل عن نصف قرن»، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

التباطؤ يشير إلى ضعف نمو التوظيف والناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي

وتوقع معدو الدراسة استمرار هذا المنحى في عام 2026 معتبرين أن هذا التباطؤ يشير إلى ضعف نمو التوظيف والناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي، وتوقعت الدراسة أن تسجل الولايات المتحدة صافي هجرة سلبياً في 2025 يتراوح بين 10 آلاف و295 ألف شخص، أي أن عدد المغادرين قد يفوق عدد القادمينـ، وأشارت إلى ضعف نمو السكان الأمريكيين في سن العمل في السنوات الأخيرة، إذ أن معظم نمو القوى العاملة ناتج عن الهجرة، بالإضافة إلى توفير العمالة يُسهم المهاجرون في زيادة الطلب على السلع والخدمات، وفقاً للدراسة التي حذّرت من أن العجز في ميزان الهجرة سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الكلي، وأشار معدو الدراسة إلى أن التراجع الأخير في شفافية البيانات يضفي قدراً أكبر من عدم اليقين على التقديرات.

الولايات المتحدة تواجه منعطف ديموغرافي واقتصادي حرج

في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري «تواجه الولايات المتحدة منعطفاً ديموغرافياً واقتصادياً حرجاً، فبعد سنوات من الاعتماد على الهجرة كمحرك أساسي للنمو، يُظهر التباطؤ الحاد في أعداد المهاجرين الوافدين تحديات هيكلية قد تعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد الأمريكي لعقود قادمة، فالبيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاء تدق ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن صافي الهجرة الدولية قد ينخفض من ذروة بلغت 2.7 مليون شخص في عام 2024 إلى حوالي 321,000 فقط في عام 2026 إذا استمرت الاتجاهات الحالية، وهذا الانخفاض يطرح أسئلة ملحة حول مستقبل النمو الاقتصادي، سوق العمل، والتركيبة السكانية للبلاد»

تراجع الهجرة يهدد النمو الاقتصادي

وأكد أن تراجع الهجرة يهدد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل مباشر، إذ أن النمو الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على عاملين: زيادة القوة العاملة وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا، الهجرة تساهم في كليهما وفقاً لما يلي، محرك القوة العاملة المهاجرون هم مصدر رئيسي لنمو القوة العاملة في الولايات المتحدة. ووفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كان المهاجرون مسؤولين عن 70 بالمئة من نمو القوة العاملة في البلاد بين عامي 1995 و 2018، ومع تباطؤ نمو السكان الأصليين، يصبح دور المهاجرين أكثر أهمية للحفاظ على حجم القوة العاملة وتوسيعها، انخفاض صافي الهجرة يعني عدداً أقل من العمال والمستهلكين، مما يؤدي حتماً إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.

تأسيس الشركات بمعدلات أعلى من السكان الأصليين

وأضاف ودافع للابتكار وريادة الأعمال، المهاجرون يميلون إلى تأسيس الشركات بمعدلات أعلى من السكان الأصليين، هذه الشركات الجديدة تخلق وظائف وتدفع عجلة الابتكار، تراجع الهجرة يقلل من هذا النشاط الريادي، مما قد يضعف ديناميكية الاقتصاد الأمريكي وقدرته على التنافس عالمياً، موضحًا أن تأثير تراجع الهجرة على سوق العمل الأمريكي المستقبلي سيكون عميقاً ومتعدد الأوجه، وسيخلق فجوات حرجة في قطاعات حيوية مثال نقص العمالة، تعاني قطاعات مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والبناء، والضيافة بالفعل من نقص في العمالة، وهذه القطاعات تعتمد بشكل كبير على العمال المهاجرين، وتراجع الهجرة سيفاقم هذا النقص، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الخدمات والسلع، وانخفاض جودة الرعاية الصحية، وتأخير في مشاريع البنية التحتية، فجوة المهارات المهاجرون لا يملؤون فقط الوظائف التي تتطلب مهارات منخفضة، بل يساهمون أيضاً بشكل كبير في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). تراجع هجرة العقول والكفاءات العالية قد يبطئ من وتيرة الابتكار التكنولوجي الذي يعد عصب الاقتصاد الحديث.

شيخوخة مبكرة للاقتصاد الأمريكي

ورداً على سؤال فيما إذا كان تراجع الهجرة يؤدي إلى شيخوخة مبكرة للاقتصاد الأمريكي قال الخبير الاقتصادي الشبشيري: «نعم، هذه واحدة من أخطر العواقب، المهاجرون يلعبون دوراً حيوياً في مواجهة شيخوخة السكان»، وذكر أن المهاجرين يتميزون بأنهم أصغر سناً في المتوسط ولديهم معدلات مواليد أعلى مقارنة بالسكان الأصليين، مؤكدًا أن هذا يساهم في تجديد شباب المجتمع والقوة العاملة، ويضمن وجود عدد كافٍ من العمال لدعم المتقاعدين من خلال برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية (Medicare)، كما أنه مع تقاعد جيل طفرة المواليد (Baby Boomers)، تزداد نسبة المتقاعدين إلى العمال. بدون تدفق مستمر من المهاجرين الشباب الذين يدفعون الضرائب، ستواجه هذه الأنظمة ضغوطاً مالية هائلة قد تؤدي إلى إفلاسها أو تتطلب تخفيضات كبيرة في المزايا.

تراجع الهجرة يهدد النسيج الاجتماعي والثقافي

وبعيداً عن الأرقام الاقتصادية، لفت الدكتور الشبشيري إلى أن تراجع الهجرة يهدد النسيج الاجتماعي والثقافي الذي يميز الولايات المتحدة، وقال لطالما كانت البلاد (بوتقة انصهار) تستمد حيويتها من التنوع الثقافي والفكري الذي يجلبه المهاجرون، هذا التنوع يغذي الفنون، والمطبخ، والموسيقى، ويوسع الآفاق الفكرية للمجتمع، مشيرًا إلى أن انخفاض الهجرة قد يؤدي إلى مجتمع أكثر انغلاقاً وأقل ديناميكية، حيث تضعف الروابط مع بقية العالم وتقل فرص التبادل الثقافي، على المستوى الاجتماعي، يساهم المهاجرون في إحياء المجتمعات المحلية، في المدن والمناطق الريفية التي تعاني من انكماش سكاني. بدونهم، قد تواجه هذه المناطق مزيداً من التدهور في الخدمات وتصبح معزولة بشكل متزايد، مما يعمق الانقسامات الجغرافية والاجتماعية داخل البلاد».

الحلول السياسية يجب أن تتجاوز الانقسامات الحزبية

ولمواجهة هذه التحديات المعقدة، يرى الشبشيري أنه يجب على الولايات المتحدة، مثلها مثل دول متقدمة أخرى كألمانيا واليابان التي تواجه أزمات ديموغرافية أعمق، أن تتبنى نهجاً متعدد المساراتمضيفًا «الحلول السياسية يجب أن تتجاوز الانقسامات الحزبية لإصلاح نظام الهجرة، بحيث يتم تسهيل الهجرة القانونية القائمة على المهارات والاحتياجات الاقتصادية مع الحفاظ على أمن الحدود، وفي حين أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يسدا بعض فجوات العمالة ويزيدا الإنتاجية، إلا أنهما لا يستطيعان استبدال الدور الديموغرافي والثقافي للمهاجرين، لذا، يبقى تحقيق التوازن بين التكنولوجيا، والسياسات السكانية، وإصلاحات الهجرة هو السبيل الأمثل لضمان استمرارية الازدهار الاقتصادي والهوية الثقافية للولايات المتحدة، وختم بقوله: إن "تباطؤ الهجرة ليس مجرد قضية سياسية، بل هو تحدٍ اقتصادي واجتماعي وجودي للولايات المتحدة. بدون مساهمات المهاجرين كعمال ومبتكرين ودافعي ضرائب وعناصر إثراء ثقافي، تواجه البلاد خطر الركود الاقتصادي، والشيخوخة المتسارعة، وفقدان جزء أساسي من هويتها الديناميكية".

الغرب العجوز

بدوره، قال الاقتصادي طلال جاسم في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية: "يواجه ما يُعرف بـ الغرب العجوز، وعلى رأسه الولايات المتحدة، تحدياً ديمغرافياً متسارعاً يتمثل في شيخوخة المجتمعات وانخفاض معدلات الولادة، وهو تحدٍّ يضع مستقبل الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي أمام مفترق طرق حاسم، مضيفًا «فبحلول العقد القادم، يُتوقع أن تشهد أوروبا والولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً في أعداد المتقاعدين، ما يعني زيادة الطلب على الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية، إلى جانب الحاجة الماسّة إلى قوى عاملة قادرة على إبقاء عجلة الاقتصاد في حالة نمو واستقرار وتقديم المال والخدمات لتلك الفئة التي تزداد طردياً عام بعد عام».

ويتفق جاسم مع الشبشيري في أنه «في الولايات المتحدة، تدق أرقام الولادات ناقوس الخطر بوضوح، فالمعدلات الحالية لا تكفي للحفاظ على حجم السكان، ما يهدد مستقبل سوق العمل والنمو الاقتصادي، تاريخياً، عالجت أمريكا هذه المعضلة عبر سياسات هجرة مرنة ومتعددة، سمحت بتدفّقات بشرية وفّرت قوى عاملة تحوّل جزء كبير منها إلى مقيمين أو مواطنين، بينما بقي آخرون خارج الإطار القانوني، إلا أن الجميع أسهم، بدرجات متفاوتة، في دعم الاقتصاد الأمريكي. ويكفي التذكير بأن غالبية العاملين في شركات التكنولوجيا بوادي السيليكون هم مهاجرون أو من أصول مهاجرة».

ملف الهجرة واللجوء تصاعد ليصبح أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في السياسة الداخلية

يشير الاقتصادي جاسم إلى أن ملف الهجرة واللجوء تصاعد ليصبح أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في السياسة الداخلية، بل وتحوّل إلى عامل حاسم في البرامج الانتخابية للأحزاب، وقد جرى تضخيم المشكلة إعلاميًا وسياسيًا، في حين تشير الوقائع إلى أن الأزمات الفعلية المرتبطة باللاجئين كانت محدودة ونادرة، وذلك على الرغم من قدرة الاقتصاد الأمريكي، في الظروف الطبيعية، على استيعاب تدفقات اللاجئين وتأمين احتياجاتهم.

ولفت إلى المفارقة بأن أمريكا هي مجتمع قائم في جوهره على الهجرة، تشهد صعود تيارات معادية للأجانب، ضمن موجة عالمية تشمل دولًا أوروبية وحتى اليابان. هذه التيارات، التي غذّتها حملات شعبوية، جعلت من المهاجرين هدفًا سهلًا لتحقيق مكاسب انتخابية، ما أسهم في تعميق الانقسامات داخل المجتمعات، وقد تجسّد هذا التوجه بوضوح في التيار الترامبي، معلنًا حرباً صريحة على الهجرة والمهاجرين.

وأضاف جاسم: "واللافت أن هذا النهج يتناقض مع دعوات ترامب وتياره إعادة الصناعات إلى الداخل الأمريكي، إذ إن أي توسع صناعي حقيقي يتطلب قوى عاملة كبيرة ومتنوعة، لا يمكن توفيرها دون الهجرة. وتشير الإحصاءات إلى أن استمرار هذه السياسات سيترك آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية على المدى المتوسط والبعيد، حتى وإن تأخر ظهور نتائجها".

Short Url

أخبار متعلقة